المصدر أونلاين - خاص قالت مصادر حقوقية إن أفراد من الشرطة قتلوا فتى ضرباً بأعقاب البنادق
اليوم الاثنين، في أول حالة قتل على يد أفراد الأمن منذ بدء سريان حالة
الطوارئ في البلاد.
وقالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) إن مهيب اليعري (15
عاماً) توفي نتيجة ضربه بأعقاب البنادق من قبل قوة أمنية تابعة لوزارة
الداخلية بصنعاء.
ونقلت عن شهود عيان أن الجنود نادوا باسمه ليخرج من المنزل ثم تعرضوا له
بالضرب أمام منزله على مرأى والده، مؤكدين أن الجنود قالوا لهم "نحن في
حالة طوارئ ولن يسألنا أحد إن قتلنا أحد".
ولم تذكر منظمة هود خلفيات الحادثة.
وذكرت مصادر إعلامية أن محتجين غاضبين من الأهالي قطعوا شارع تعز بعد جريمة القتل.
وتوعدت "هود" برفع شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج القضاء عبر شركائها في منظمة الكرامة بجنيف.
وجددت المنظمة تأكيدها بأن فرض حالة الطوارئ إعلان غير دستوري لأسباب عدة،
أولها أنه استند إلى قانون قانون الطوارئ المحتج به والصادر عام 1963م في
ما يكان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية قد ألغي بنص المادة (134) التي لم
تجز العمل بالقوانين الشطرية التي تتعرض لحرية المواطنين، كما أن تقديم
مشروع قانون للبرلمان لا يجوز من قبل حكومة تصريف أعمال، علاوة على أن
البرلمان يعتبر منتهي الشرعية بحيث لا يحق له مناقشة أو إقرار أي قانون.
وحذرت "هود" من استمرار الاستخدام السيء لحالة الطوارئ "غير الدستورية".
وقال بيان المنظمة إن ارتكاب أي جريمة تحت أي ظرف لا يعفي من المسئولية
القانونية كما أن التحجج بالأوامر العسكرية لا يعفي من المساءلة في القانون
اليمني والقانون الدولي.