الاحتجاجات تمتد إلى باحة القصر الجمهوري بصنعاء

الاحتجاجات تمتد إلى باحة القصر الجمهوري بصنعاء



المصدر أونلاين - خاص


نظم موظفو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والقصر الجمهوري، السبت
الماضي، اعتصاما في باحة القصر وعلقوا الشارات الحمراء احتجاجا على ما
وصفوه بـ"استشراء الفساد" في مكتب الأمانة العامة، وغياب المسئولين
المباشرين، وعدم منح الموظفين حقوقهم الكاملة.

المعتصمون المقدر عددهم ما بين 100 إلى 150 من بين حوالي 400 موظف كانوا
قد اتهموا مدير مكتب الأمين العام حسين حُميد بممارسة الفساد وهضمهم
حقوقهم. وفي بيان صدر لاحقا وذيل باسم موظفي الأمانة العامة برئاسة
الجمهورية، وحصلت المصدر على نسخة منه، اتهم الموظفون مدير المكتب بممارسة
ما وصفوه بـ"أعمال غير مشروعة" داخل الأمانة العامة، مستغلاً غياب الأمين
العام الدائم عن المكتب. وتضمنت الاتهامات الواردة في البيان 7 نقاط تحدد
ماهية تلك الأعمال غير المشروعة التي قالوا إنها حولته من رجل عادي إلى
مليونير يمتلك الأراضي والعقارات والسيارات الخصوصي والأجرة، إلى جانب
اتهامه بـ"ممارسة المناطقية الواضحة والتفرقة داخل الأمانة العامة.." بحسب
البيان.

وعلم "المصدر أونلاين" من مصادر خاصة أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
تعاني منذ فترة طويلة من غياب مسئولها الأول، ممثلاً بالأمين العام عبدالله
حسين البشيري، بينما لا يقوم الأمين العام المساعد خالد إسماعيل الأرحبي
(صهر الرئيس) بالتدخل في حل قضايا الموظفين، حيث لا يسمح لأحد من الموظفين
بدخول مكتبه. وإذ طالب البيان صراحة بعزل مدير المكتب، أكدت مصادر "المصدر
أونلاين" أن الموظفين يطالبون أيضاً بإقالة الأرحبي، لكن البيان لم يتضمن
ذلك. ووجه المعتصمون بيانهم مباشرة إلى رئيس الجمهورية، مع نسخ لكل من:
مدير مكتب الرئاسة، الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية، ومدير مكتب
الأمين العام الذي يتظلم منه الموظفين.

واختتم البيان الذي سمي بـ "بيان رقم واحد" بالقول: "نرجو تحقيق مطالبنا
والنظر بعين الاعتبار والتحقق مما ورد في هذا البيان ممن هم داخل الأمانة
العامة ما لم سوف نلجأ إلى أسلوب آخر".

وإذ أوضحت المصادر الخاصة أن رئيس الجمهورية الذي أبلغ بالاعتصام عن طرق
حرس القصر، قام بتكليف نائب مدير مكتب الرئاسة عبد الهادي الهمداني للنزول
إلى الموظفين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرة إلى أن الهمداني قام فعلاً
بعملية النزول واستمع لمطالب الموظفين على مدى ثلاثة أيام متواصلة، لكن
المصادر أشارت إلى أن الموظفين ما زالوا بانتظار النتيجة حتى الآن، وأنهم
حددوا فترة لتحققها ما لم فسيقومون بالتصعيد.

وبحسب المصادر، فإن مطالب الموظفين تتركز حول: ضرورة تواجد الأمين العام
في مكتبه بشكل دائم لحل قضايا الموظفين، ضرورة إقالة الفاسدين، إلى جانب
العمل على تطبيق اللوائح الداخلية التي تدير عمل الموظفين وتحفظ لهم
حقوقهم، وتمنع التلاعب بها.