عائلة الخوئي تطالب بتنفيذ مذكرة اعتقال الصدر.. وتؤكد: لم ولن نتنازل
--------------------------------------------------------------------------------
لندن: معد فياض :نفى حيدر الخوئي، النجل الأكبر لعبد المجيد الخوئي، الرئيس السابق لـ«مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية» في لندن، أن تكون عائلته قد تنازلت عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد مقتدى الصدر وعدد من أتباعه، المتهمين بقتل والده في العاشر من أبريل (نيسان) 2003 في مدينة النجف، مؤكدا أن «عائلتنا لم ولن تتنازل عن دم والدي، ونطالب القضاء العراقي بالبرهنة على نزاهته بتطبيق مذكرة الاعتقال وإحالة المتهمين إلى القضاء».
وأضاف الخوئي قائلا لـ«الشرق الأوسط» في لندن، أمس، إن «أحد أبرز شروط مقتدى الصدر للموافقة على دعم نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، للترشيح لولاية ثانية لرئاسة الوزراء هي عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال وغلق القضية وعودة مقتدى إلى العراق، وعلمنا أن المالكي قد وافق على هذا الشرط وشروط أخرى فرضها التيار الصدري»، منبها إلى أن «المالكي وبموافقته على غلق الدعوى القضائية وإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق مقتدى الصدر وبعض أنصاره المتهمين بقتل والدي، سيبرهن على أنه ضرب بالقضاء وبالعدل وبالقوانين عرض الحائط من أجل بقائه في منصبه، وهذا يعني أن العراق سيعيش بلا قضاء نزيه، وأن القانون الذي يتخذ منه رئيس الوزراء المنتهية ولايته عنوانا لائتلافه لا يساوي أي شيء مقابل المنصب، وأنه اشترى رئاسة الحكومة بتضحيته بالعدل والعدالة».
وقال نجل عبد المجيد الخوئي: «لقد كنا قد تفاءلنا بان المالكي ليس طائفيا وأنه يحقق الأمن عندما وقف ضد جيش المهدي وضرب ميليشيات التيار الصدري عام 2008 في حملته التي حملت اسم (صولة الفرسان) في البصرة، لكن اتضح أن كل هذه العمليات جاءت من قبيل الدفاع عن نفسه ومنصبه؛ إذ عاد وتحالف مع الخارجين عن القانون من أجل رئاسة الوزراء، وهذا منافٍ للعدالة والقوانين ولدولة المؤسسات التي نريد أن تتحقق في العراق، كما أن هذا ضد قيم الإسلام وكل الأديان السماوية التي تأمر بالقصاص من القاتل، لا سيما أن المالكي هو الأمين العام لحزب إسلامي (حزب الدعوة الإسلامية) وباسم الإسلام وصل إلى منصبه».
وحول ما تم تناقله من أنباء تنفي خلالها الحكومة العراقية وجود مذكرة قبض قضائية بحق مقتدى الصدر، قال حيدر الخوئي: «هناك مذكرة إلقاء قبض صادرة عام 2003 من محكمة النجف وبتوقيع القاضي رائد جوحي قاضي تحقيق محكمة النجف (وقتذاك) بحق مقتدى الصدر وعدد كبير من أتباعه الذين تورطوا في دم والدي، وقد تم القبض على بعض هؤلاء في عهد بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي للعراق، بينما توارى الصدر عن الأنظار في حينها، وفي حكومة إياد علاوي حاصر حازم الشعلان، وزير الدفاع آنذاك مرقد الإمام علي في النجف للقبض على الصدر الذي كان يحتمي بالحضرة الحيدرية وقد منعت بعض الشخصيات السياسية الداعمة للصدر وقتذاك عملية إلقاء القبض»، مشيرا إلى أن «إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية قد وقف ضد إلقاء القبض وقام بتسليم ملف التحقيق إلى مقتدى للتعبير عن شكره لدعم التيار الصدري له». وتساءل الخوئي قائلا: «كيف تنفي الحكومة العراقية وجود مذكرة إلقاء القبض وقد كان المالكي نفسه قد لوح بها قبيل إجراء الانتخابات الأخيرة ليمنع عودة الصدر من إيران إلى العراق كي لا يدعم تياره خلال الانتخابات؟ ولماذا وضع شرط عدم تنفيذ المذكرة وعودة مقتدى إلى العراق ضمن صفقة موافقة التيار الصدري على ترشيح المالكي؟»، منبها إلى «وجود نسختين من ملف التحقيقات الأصلية وشريط فيديو مصور لهذه التحقيقات ولمذكرة إلقاء القبض، كلها محفوظة خارج العراق وسوف نستخدمها في دعم قضيتنا ضد كل من تورط في قتل والدي».
وحول ما أشيع من أنباء عن تنازل سابق لعائلة الخوئي عن القضية، قال نجل عبد المجيد الخوئي: «هذه أوهام وشائعات لا علاقة لها بالواقع وليخبرونا من الذي تنازل عن الدعوى، نحن لم ولن نتنازل عن هذه الدعوى، وهي بالنسبة لنا خط أحمر، وهناك من أشاع من أتباع الصدر أن عائلتنا تنازلت عن الدعوى خلال اتصال هاتفي وهذا لم يحدث على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «عائلتنا ستقوم بتفعيل القضية عن طريق المحاكم العراقية وبواسطة محامين من خارج العراق، وفي هذا اختبار حقيقي لنزاهة القضاء العراقي».
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ:
