أكد وزير الخدمة المدنية أن عدم تطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور مرتبط بموازنات الدولة الغير كافية لتطبيق المرحلة الثالثة.
ووعد الدكتور يحيى الشعيبي أمام مجلس النواب بتطبيق المرحلة الثالثة خلال العام القادم 2011 بصورة متكاملة.
وكشف الشعيبي – خلال حضوره جلسة اليوم الأربعاء للإجابة على أسئلة النواب – عن أن إجمالي العلاوات الموقوفة على موظفي الدولة منذ العام 2005 وصلت حتى هذا العام 81 مليار ريال.
وأرجع عدم تسليم العلاوات السنوية لموظفي الدولة إلى النسبة المرتفعة التي أقرتها الإستراتيجية والتي حددت نسبة 4% كعلاوة سنوية للموظفين حيث أن هذا الرقم جعل من الصعب دفع هذه العلاوة بتأكيده.
ودعا الشعيبي – خلال رده على سؤال للنائب عبدالكريم شيبان - إلى إعادة النظر في القانون الذي أقره مجلس النواب والذي حدد نسبة 4% علاوة سنوية وتبديلها بعلاوة سنوية مقطوعة.
وأشار إلى أن إيقاف العلاوات تم بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنفيذ استراتيجية الأجور، لكنه في الوقت ذاته أكد أن علاوات الموظفين تبقى دينا على الحكومة وأنه سيتم دفعها باعتبارها حقوقا لا تسقط.
وفيما يتعلق بالموظفين المتعاقدين أكد الوزير الشعيبي أن التعاقدات موقفة منذ فترة وأن التوظيف لا يتم إلا عن طريق ما يتم إعلانه رسميا، مشيرا إلى أن موازنة الدولة لا تستوعب سوى 11500 وظيفة سنويا من بين 198 ألف متقدم للتوظيف.
وأشار إلى أن الحكومة انتهت من قضية البصمة والصورة. واعدا في سياق حديثه بأن يتم صرف الراتب الشهر القادم عبر البصمة في جميع الوحدات الإدارية للدولة.
وأكد أنه تم إنجاز البصمة والصورة بحوالي 80% من القطاع العسكري وأنه يجري استكمال الإجراءات للبقية للبدء بتنفيذ نظام البصمة والصورة من الشهر القادم.
وأشار في رده على سؤال مماثل للنائب عبدالملك القصوص إلى أن كلفة تطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور تتجاوز 50 مليار ريال، داعيا أعضاء المجلس للتعاون مع الوزارة من أجل إدراج المرحلة الثالثة وعلاوات الموظفين ضمن ميزانية 2011م.
من جهته قال النائب عبدالكريم شيبان مقدم السؤال في تعقيبه على رد وزير الخدمة المدنية: إن إجابة الوزير تؤكد عجز الحكومة عن دفع المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والعلاوات السنوية، لكنه في الوقت ذاته اعتبر ذلك مبررا مردودا على الحكومة لأن هناك صرفيات ترفية – بقوله – تتجاوز بكثير ما يمكن أن تقدمه الحكومة على استراتيجية الأجور.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف العلاوات السنوية ألغى قانون الإستراتيجية التي جاءت لتحسين وضع موظفي الدولة، متسائلا عن الحق الذي استند إليه مجلس الوزراء حتى قام بتوقيف العلاوات السنوية وصدرت بناء على قانون.
وأشار شيبان إلى وجود عبث في موارد الدولة يمكن في حال ضبطها أن سلم الدولة علاوات الموظفين وتطبق استراتيجية الأجور، مؤكدا أن الحكومة تدفع أكثر من 120 مليار أذون خزانة، وتشتري أسلحة بالمليارات، كما أنها لا تستفيد من إيرادات الضرائب فيما تعجز عن دفع مستحقات الموظف الغلبان – بتعبيره.
من جهته أكد النائب عبدالملك القصوص أن إشكالية الموارد المالية التي أوردها وزير الخدمة المدنية غير مبررة باعتبار أن موارد الحكومة تحسنت لهذا العام نظرا لتنفيذ ثلاث جرع متتالية بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط والتي وفرت على خزينة الدولة مئات المليارات.
وأكد أن ما حققته الحكومة من إيرادات مالية يكفي لتنفيذ خمس مراحل من استراتيجية الأجور وليس مرحلة واحدة.
وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة السؤالين المقدمين من كل من عبدالكريم شيبان وعبدالملك القصوص إلى لجنة القوى العاملة.
حجاب القاضيات
وفي جلسة اليوم انتقد نواب البرلمان ما قالوا إنه أسلوب سخرية من قبل وزير العدل بحق النواب، وطالب النائب أحمد عبدالله العديني بسحب الثقة عن وزير العدل لاستهتاره بالسلطة التشريعية.
وكان وزير العدل قد انتقد بأسلوب ساخر سؤال النائب محمد الحزمي الذي تبناه بالنيابة زيد الشامي، حول التوجيه بنزع النقاب عن القاضيات المنقبات والمسوغ القانوني لذلك والحرية الشخصية في هذا القرار.
وفي هذا السياق اتهم النائب زيد الشامي وزير العدل بالتدخل في الحرية الشخصية للقاضيات من خلال نزع الحجاب بالإكراه، طالبا من الوزير الأغبري رفع الوصاية عن القاضيات.
وعبر الشامي عن استغرابه للعداء الذي يمارسه البعض ضد حرية المرأة، وتحويل المرأة إلى جهة لانتزاع أهم ما تملكه وهي الحرية، متسائلا عن المانع الذي يمنع ممارسة القاضية لدورها وهي منقبة.
وانتقد تحجج وزير العدل بأن القضية يجب أن تكون معروفة لدى المترافعين لديها، وقال: إن هذه الحجة أوهى من بيت العنكبوت لأن القاضية يمكن أن تعرف بطرق كثيرة ومنها صوتها، مؤكدا أن هذا القرار دفع الكثير من القاضيات إلى ترك عملهن إرضاء لوزير العدل.
وقد اعترف وزير العدل خلال الجلسة بإلزام طالبات المعهد العالي للقضاء بكشف الوجه لمن أرادت أن تعمل في سلك القضاء، بحجة أنه لا يمكن الترافع لدى قاضي غير معروف لدى المتخاصمين.
تنمية مأرب
وفي رد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس على سؤال النائب جعبل طعيمان عن مخصصات التنمية التي تعود على محافظة مأرب من الموارد النفطية أكد العيدروس أن نصيب محافظة مأرب من العوائد النفطية سنويا 350 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم إنشاء العديد من مشاريع التنمية في مجالات الصحة، كما تم شراء عدد من سيارات الإسعاف للمحافظة وكذا تأهيل كلية مأرب وغيرها من المشاريع.
وأكد أن الوزارة ركزت خلال العام الماضي على التدريب والتأهيل من أجل استبدال العمالة الحالية من محافظة مأرب وبحيث تكون العمالة الجديدة عمالة مؤهلة ومدربة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا صرف المخصصات المالية لمحافظة مأرب بناء على مخططات ترفعها السلطة المحلية.
إعاشة الرئيس
وفي الجلسة التي رأسها حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب أرجع وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار تقليص إعاشة الرئيس لخطباء المساجد من 10 آلاف ريال إلى 5 آلاف إلى الأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 360 مليون ريال إعاشة للخطباء دون تحديد مبالغ محددة في العام 2007 وبالتالي تم ترحيل المبلغ إلى العام 2008 حيث تم مراجعة الكشوفات وتم توزيع مبلغ 10 ألف ريال لـ 6 ألف خطيب في مختلف المحافظات اليمنية حيث بعد جمع مبلغ العامين 2007 و2008م.
وأشار إلى أنه مع وقوع الأزمة المالية العالمية والأوضاع التي تعيشها اليمن لم تساعد تلك الظروف الحكومة على دفع المبلغ كاملا 10 آلاف ريال حيث ظل المبلغ على ماهو عليه 360 مليون ريال وبالتالي تم توزيعه من مبلغ 5 آلاف ريال.
وأكد الهتار أن الوزارة حريصة على اعتماد كافة المبلغ للخطباء وأنها حريصة على توسيع شبكة المستفيدين على 27 ألف مسجد تقام فيه صلاة الجمعة في اليمن.
وكشف الوزير الهتار عن أن الميزانية المخصصة للشئون الدينية لا تساوي 43 من 1 في الألف من موازنة الدولة، مؤكدا أن هذا المبلغ يضع الوزارة في إحراج شديد عندما تقف مع الخبراء الدوليين عن ما تقوم به إزاء مكافحة التطرف الديني.
وفيما يتعلق بما تعرض له سكان عمارة الأوقاف التي تقع غرب وزارة الأوقاف من إجراءات تعسفية بفصل التيار الكهربائي ومحاصرة الساكنين أكد وزير الأوقاف أن سكان العمارة يرفضون دفع الإيجارات والمبالغ المتراكمة عليهم، كما أنهم يرفضون الخروج من العمارة.
ووعد في هذا السياق بالتحقيق في صحة الإجراءات قضائيا، مؤكدا أنه حسب علمه فإن الإجراءات تلك تمت بناء على أوامر قضائية.
الملاريا
وفي رد وزير الصحة والسكان عبدالكريم راصع على سؤال النائب أحمد أحمد العقاري حول انتشار الملاريا في محافظة عمران أكد وزير الصحة أن محافظة عمران من أقل المحافظات التي تعاني من انتشار الملاريا بين المحافظات اليمنية.
وأشار إلى ما حققته اليمن في مجال مكافحة الملاريا مؤكدا أن نسبة الإصابة بالملاريا في اليمن تراجعت بشكل كبير منذ العام 2006، من أكثر من مليون إصابة إلى 260 ألف إصابة في العام الماضي.
ووعد الوزير راصع بالعمل خلال العشر السنوات القادمة على جعل اليمن ضمن دول شبه الجزيرة العربية الخالية من الملاريا.
وفي الجلسة اعتذر وزيرا الدفاع والداخلية عن عدم الحضور إلى المجلس لا رتباطاتهما بمهام أخرى.
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ: