عبدالمجيدالجحدري
المدير العام
♣ آنضآمڪْ » : 27/09/2010
 ♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » : 1010
 الدَولَہ: : عـــالمي الخاص (~
 |  موضوع: (متن) ينتقد تجزئة قانون الأجور ويحذر من ربط الحقوق بمواسم الإنتخابات السبت ديسمبر 25, 2010 2:39 pm | |
|
طالب
الدكتور فتحي العزب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح قيادات منظمات المجتمع
المدني عدم الإرتهان في قراراتها للأحزاب السياسية وألا تعتمد على
الوساطات في حل القضايا الحقوقية المطلبية لمنتسبيها.
وقال
العزب أثناء حضوره المؤتمر الصحفي لتحالف النقابات ومنظمات (متن) والذي
عقد بصنعاء لإعلان ميثاق التحالف، إن العمل النقابي يتطلب من قياداته
التفرغ له بشكل كبير، كما يتطلب من القيادات النقابية أن تخلق وعي لدى
منتسبيها بأهمية هذا العمل.
ودعا
العزب كافة المنظمات والنقابات المنضوية في تحالف (متن) إلى التماسك القوي
فيما بينها، والتوحد ضد محاولات تفريخها من قبل السلطة.
من
جهته قال الدكتور عبدالقوي الشميري - أمين عام نقابة الصيادلة والأطباء
اليمنيين - إن الدولة تتحايل على المنظمات الدولية المانحة من خلال
التقارير المرفوعة إليها بشأن إستراتيجية المرتبات والأجور.
وأردف
قائلا" إن معركتنا في تحالف (متن) ستكون مطالبة السلطة بتطبيق قانون
المرتبات والأجور الذي أقرته،و كافة حقوق المدنيين والعسكريين، داعيا في
الوقت ذاته موظفي السلك العسكري إلى مساندة النقابات والمنظمات في مطالبها،
وألاّ يحملوا على أعضائها العصى لمنعهم من المطالبة بحقوقهم.
وطالب
نقيب المعلمين اليمنيين "فواد دحابه" الحزب الحاكم إلى عدم ربط حقوق
الموظفين بموسم الانتخابات، داعيا كافة الأحزاب السياسية إلى الوقوف إلى
جانب النقابات والمنظمات المدنية للمطالبة بحقوق منتسبيها.
وكان
تحالف النقابات والمنظمات (متن) قد أصدر بيان دعا الحكومة لإصلاح الخلل
الذي يعتري هياكل الأجور والمرتبات للموظفين الحكوميين بالقطاع العام
والقوات المسلحة والأمن.
وقال
الاتحاد في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء إن موظفي
الدولة في القطاعين يعانون من انخفاض حاد في الأجور والمرتبات في ظل تفاقم
الأوضاع المعيشية وتوالي الجرع السعرية والتحايل الحكومي على قانون الجوار
والمرتبات رقم 43 في عام 2005 وتنفيذه بصورة مجتزأة ومنقوصة سلبت موظفي
الدولة أضعاف مرتباتهم التي يتحصلون عليها اليوم وحرمانهم الكثير من
حقوقهم.
وطالب التحالف الذي يظم 11
نقابة ومنظمة مدنية، الحكومة بمعالجة التنفيذ المنقوص لقانون الوظائف
والمرتبات وتنفيذه بأثره المالي في الراتب الأساسي ، واعتماد المرحلة
الثالثة لإستراتيجية الأجور بأثر رجعي من مارس 2009 والمرحلتين الرابعة
والخامسة من مارس 2011، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005 مع
فوارقها للفترة الماضية وإصلاح الاختلالات القائمة في عملية التسكين
الوظيفي والعمل على حل مشكلة تجميد الأجور التي كان لها انعكاسات سلبية على
مستوى الأداء والإنتاج وحرمت الموظفين المحالين للتقاعد من حياة كريمة
ولائقة.
كما
دعا التحالف النقابات والمنظمات الحقوقية للانضمام إلى التحالف من أجل خلق
شراكة نقابية واسعة تعزز من دور المنظمات النقابية والحقوقية في حماية
حقوق العاملين والموظفين وكذا حماية المجتمع وحقه في الحصول على الخدمات
متميزة.
كما
أهاب التحالف بجميع النقابات المهنية والحرفية و العاملين بالقطاع العام
والمختلط المشاركة في الاحتجاجات المطلبية القادمة في حال عدم تجاوب
الحكومة ، كون هذه الفعاليات تهدف لاستعادة حقوق قانونية تشمل جميع موظفي
الدولة.
| |
|
