أبناء أرحب يحاكمون أحمد علي بتهمة قتل اطفالهم

تعقد محكمة الاستئناف التابعة للقضاء العسكري,اليوم الأحد,أول جلسة للبت في الدعوى المرفوعة من أهالي أرحب ضد قيادات قوات ما كان يعرف سابقاً بالحرس الجمهوري في قضية مقتل 4 أطفال وإصابة 11 آخرين برصاص معسكرات الحرس المرابطة في أرحب أثناء الثورة العام الماضي.
 
وكانت منظمة يمن حقوق تقدمت نيابة عن أبناء أرحب بدعوى إلى النائب العام الدكتور علي الاعوش في شهر يوليو من العام الماضي, ضد نجل الرئيس المخلوع قائد الحرس الجمهوري سابقاً وقادة الألوية المرابطة في منطقة أرحب بسبب ارتكابهم لجرائم بحق السكان هناك.
وقال المحامي عبدالله الذبحاني,الموكل من أولياء الدم,إن النائب العام أحال الدعوى إلى القضاء العسكري رغم أن الضحايا مدنيين وهذا ينافي مبدأ العدالة,مشيراً إلى أنه كموكل عن الضحايا سبق وأن طالب بإحالة الدعوى إلى القضاء العادي ممثلاً بدائرة الاختصاص وهي محكمة أرحب,لكن طلبه لم يقبل.
وفي تصريح لـ " الصحوة نت ",أكد الذبحاني,أن الدعوى تشمل 232 متهماً في مقدمتهم نجل الرئيس المخلوع وقائد ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري السابق وقادة الألوية وضباط آخرين.
وتضمنت الدعوى انتهاكات تدين احمد علي وقادة ألوية الحرس في منطقة أرحب بارتكاب جرائم جسيمه بحق السكان وفي مقدمته الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات بشعة على حد وصف رئيس المنظمة.
وقدمت الدعوى إحصائية لـ15 طفلا بينهم 4 شهداء و11 جريحا سقطوا خلال القصف الذي شنته الألوية المرابطة في المنطقة.
وحول توقعاته لجلسة اليوم الأحد,قال إن المحكمة يفترض أن تبت في مسألة الطعن الذي تقدموا به بخصوص عدم نظرها في الدعوى كون الضحايا مدنيين,وأن تلزم الطرف المتهم بالرد على الطعن والذي قال إنه يفترض أن يتم قريباً لكنه رجح أن يتأخر.
وأوضح أنه في حال لم تقبل المحكمة الطعن سيتوجهون بطعن آخر إلى المحكمة العليا على أن يكون القرار الأول لأولياء الدم ليقرروا خطواتهم القادمة وما إذا كانوا سينظمون فعاليات احتجاجية سلمية بهذا الشأن.
واتهم النائب العام بالمماطلة في إحالة الدعوى وعدم إرسالها للجهة التي وقعت الحادثة فيها وهي القضاء العادي ممثلة في محكمة أرحب.
واستغرب أن يتم إحالة الدعوى المرفوعة ضد قيادات عسكرية إلى محكمة عسكرية قضاتها عسكريون وهو ما ينافي مبدأ العدالة لاسيما وأن القضاء العسكري لا يزال تحت سيطرة النظام السابق.
وبخصوص العقوبات المتوقعة على المتهمين في حال إدانتهم,أوضح أن عقوبة القتل في القانون اليمني هي القتل وكذا عزل المتهمين من تولي المناصب القيادية في الدولة أو حبسهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.