المتهم الأول في خلية أرحب القاعدية درس بمأرب وفكر بالذهاب للجهاد بالصومال

المتهم الأول في خلية أرحب القاعدية درس بمأرب وفكر بالذهاب للجهاد بالصومال


أقر المتهم الأول في خلية أرحب المتهمة بالانتماء إلى القاعدة بتأثره بالقاعدة وأنه كان ينوي الذهاب إلى الصومال للجهاد هناك بتأكيده.
وقال – خلال أول جلسة محاكمة له اليوم بمحكمة أمن الدولة – إنه كان قد قرر السفر إلى الصومال وذهب إلى الميناء مع زميل له لكنه لم يستطيع الذهاب إلى الصومال، فقطع له جواز سفر لكن ورود اسمه على قائمة المطلوبين الأمنيين اجل فكرة السفر حيث كان عمره 17 سنة.
وقال المتهم الأول - الذي جاء على عكازين بسبب إصابته التي تعرض لها إثر قصف جوي في أرحب - إنه هرب إلى مأرب ودرس في معهد شرعي وكان الأمن السياسي يتصل بأهله لتسليمه، وهناك التقى بابو علي الحارثي الذي قتلته طائرة تجسس أمريكية، وبعدها تعرف على قاسم الريمي وسعوديين وكان يتنقل من محافظة إلى أخرى.
وقال المتهم ردمان إنه يريد الإجهاز على الأمريكان الذين يغتصبوا النساء في السجون ولم يكن يريد قتال العسكر في اليمن لأنه بحسب زعمه لا فائدة منهم.
مؤكدا للقاضي محسن علوان الذي ينظر في القضية أنه مصاب بستة كسور في فخده وانه لقي معاملة غير جيدة من قبل المنشأة العقابية المتواجد فيها، لكن ممثل النيابة رد على هذه الاتهامات بأنها غير صحيحة وان الدولة صرفت عليه خمسة ملايين لمعالجته.
من جهته أفاد ممثل النيابة بان المتهم مع آخرين شكلوا خلية انتحارية بينهم أمين العثماني وخالد الضبياني الذي فجر نفسه في شارع المطار للقيام باستهداف السياح والسفارات والمنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية وبعض رجال الأمن القومي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران.
فيما قدم محامي المتهم الرابع قاسم العصامي دفعا مكتوبا، طلب فيه من المحكمة بطلان قرار الاتهام كونه لا يوجد أي دليل على قيام موكله بعمل ضد الدولة.
ويحاكم في هذه القضية إلى جانب المتهمين الأول والرابع كل من المتهم الثاني فرج هادي الغدراء والثالث علي ناصر القطيش بأنهم خلال عامي 2008و2009م اشتركوا في عصابة مسلحة لاستهداف المنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية ورجال الأمن القومي.
وأكد القرار بان المتهمين وجميعهم من مديرية أرحب اعدوا العدة اللازمة لذلك من متفجرات وأسلحة ووسائل اتصالات ونقل لتنفيذ عملياتهم الإرهابية وأن السلطات اليمنية قبضت عليهم في شهر ديسمبر 2009م، مطالبا من المحكمة الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا.