الاحتجاجات تتواصل للمطالبة بإسقاط النظام والزنداني يكذب حزب المؤتمر والإعلام الرسمي ويستنكر "التلبيس" على الرأي العام

الاحتجاجات تتواصل للمطالبة بإسقاط النظام والزنداني يكذب حزب المؤتمر والإعلام الرسمي ويستنكر "التلبيس" على الرأي العام



المصدر أونلاين - خاص


يواصل عشرات آلاف المحتجين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح
اعتصامهم في ساحات الاعتصام الدائمة بعدد من مدن اليمن، قائلين إنهم لن
يعودوا إلى منازلهم حتى يسقط النظام.

وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط الاعتصامات، حيث شوهد صباح اليوم
العشرات من جنود الشرطة والأمن المركزي على مداخل ساحة التغيير بالعاصمة
صنعاء.

وتتركز أضخم أماكن الاعتصام في مدن تعز وصنعاء وإب والبيضاء وعدن وحجة ومأرب والجوف.

وينشئ المحتجون أماكن اعتصام جديدة، كما يعملون على توسيع مساحات اعتصامهم
بنصب عدد إضافي من الخيام، مع انضمام العشرات بشكل يومي إلى ساحات
الاعتصام.

ورفض صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 33 عاماً خارطة طريق عرضتها المعارضة
يتنحى بموجبها نهاية العام الجاري، وأكد أنه سيبقى حتى موعد انتهاء ولايته
في سبتمبر 2013.

وأصدر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بياناً يجدد موافقته على مبادرة من 8
نقاط قال إن علماء اليمن في مقدمتهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني قدمها، إلا
أن الأخير كذّب ذلك.

واستنكر الزنداني في بيان صادر عن مكتبه صباح اليوم قيام المؤتمر ووسائل
الإعلام الرسمية "بالتلبيس" على الرأي العام، والزعم بأنه تقدم بمبادرة
مكونة من ثمان نقاط لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح أن أصحاب الفضيلة العلماء اتفقوا مع الرئيس صالح على سبع نقاط تقدم
إلى أحزاب اللقاء المشترك المعارضة كتصور لحل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى
أن الرئيس حاول إضافة نقطة ثامنة تقضي بإيقاف المظاهرات والاعتصامات لكن
العلماء أوضحوا له أن المظاهرات والاعتصامات حق دستوري للمواطنين وأنه لا
يمكن الموافقة على منع ذلك الحق, إلا أن الرئيس أصر على أن تكتب هذه النقطة
باعتبارها مطلبا خاصا به.

وأشار البيان إلى أن العلماء بالاشتراك مع وفد من مشائخ اليمن يرأسهم
الشيخ صادق الأحمر نقلوا ما اتفقوا عليه مع الرئيس إلى اللقاء المشترك،
وبعد أخذ ورد مع قيادات المشترك قاموا بتقديم رد يحتوي على خمس نقاط, وقد
نقلها أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ إلى الرئيس.

وأكد البيان أن هيئة علماء اليمن بينت مرارا وتكرارا عبر وسائل الإعلام
المختلفة أن المظاهرات والاعتصامات السلمية حق دستوري وتعد من قبيل الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن واجب الحكومة توفير الحماية لها وأن
الاعتداء عليها يعد جريمة يحاسب مقترفيها ولا تسقط بالتقادم.

في سياق آخر، حاول رئيس الوزراء علي مجور أمس السبت التحاور مع ممثلين عن
معتصمي ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، إلا أنهم رفضوا ذلك، فلجأ إلى عقد
لقاء مع بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في الجامعة لتقول وسائل
الإعلام الرسمية فيما بعد انه تحاور مع المعتصمين.

وقال المعتصمون إنهم رفضوا السماح لمجور بالدخول إلى ساحة الاعتصام، فضلاً عن التحاور معه.

واعتدت قوات الأمن مساء أمس على المعتصمين بصنعاء أثناء ما كانوا ينصبون
خيمتين جديدتين من ناحية شارع الحرية، ومنعتهم من إتمام نصبها.