المصدر أونلاين - خاص تتأهب قاعة مجلس النواب الفارغة إلا من عدد قليل من نواب المؤتمر، لمناقشة
مشروع قانون أشبه بقانون "طوارئ" حد تعبير البرلماني عن حزب المؤتمر نبيل
باشا. وهو "مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات" الذي يقدم تحت مبررات
ودواع عديدة لعل أبرزها "دواعي الأمن الوطني". وقد أفرد المشروع، فصلاً
كاملاً مؤلفاً من 11 مادة تحت هذا العنوان.
تنشأ بموجب، هذا القانون "هيئة تنظيم الاتصالات" وتتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف وزير الاتصالات.. ووظيفة هذه الهيئة
مراقبة حركة الاتصالات والتجسس على المواطنين وجمع المعلومات، وهي مهام
واختصاصات تتعارض عملياً مع ضمانات دستورية مكفولة للمواطنين. وعلى المرخص
له (الحاصل على الرخصة من الهيئة)، الذي أُذن له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة
اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصال، عليه بنص المادة (43) أن يقدم إلى
الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية،
"وللهيئة في أي وقت أن تطلب من المرخص له موافاتها بأي معلومات أو بيانات
عن أي نشاط من أنشطته".
الباب التاسع من المشروع خصص لحالات الطوارئ والأمن الوطني، وهو ما يذكر
بسنوات محمد خميس رئيس جهاز الأمن الوطني، هذا الباب يحتوي على 4 مواد
مرعبة (راجعوا المواد: 61، 62، 63، 64). المشروع وضع عقوبات صارمة وحدد
مواد عقابية وتأديبية للمخالفين الذين يمكن إلصاق أي تهمة بهم بتفسير أي
مواد هذا القانون التي تحتمل كل أوجه التفسيرات وتفترض أن كل المتعاملين مع
وسائط الاتصال ووسائل التكنولوجيا الحديثة أنهم متهمون بالضرورة، وبالتالي
يسهل على الهيئة معاقبة من تشاء وفقاً لهذا القانون.
وأفرد المشروع فصلاً كاملاً تحت مسمى "سلطة الضبط والتفتيش"، وفيه مواد
تمنح موظفي الهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط، صفة
مأموري الضبط القضائي ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح
رئيس المجلس، ويجب بمقتضى هذه الصفة والفقرة (ب) من المادة (52) على
السلطات المدنية والعسكرية والأمنية أن تقدم لموظفي الهيئة الذين يتمتعون
بصفة مأموري الضبط القضائي المساعدة اللازمة للقيام بعملهم في عمليات
التحري والضبط. "ولهؤلاء الموظفين حق الدخول إلى أي مكن يشتبه بأنه يحتوي
على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات
أو تمارس فيها نشاطات مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة الصادرة
بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من
النيابة العامة المختصة قبل الدخول إليها"!! (لاحظوا المادة 53 في هذا
المشروع الكارثي). فمثلاً يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية "كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال
بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو أطلع عليها بحكم وظيفته أو سجلها دون
سند قانوني، وكل من استخدم أي وسيلة من وسائل الاتصالات من أجل توجيه رسائل
تهديد أو إهانة أو رسائل منافية لأداة أو نقل خبر مختلق بقصد الإساءة
للوطن وإثارة الفزع والإخلال بالسكينة العامة، أو قام أو ساهم بتقديم خدمات
اتصالات مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو استورد أجهزة اتصالات
مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة أو تاجر أو
احتفظ بها". كما "وكل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير
قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات
المقدمة من شبكة اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر"!
وشن النائب عن حزب المؤتمر الحاكم نبيل صادق باشا هجوماً عنيفاً ضد هذا
المشروع، ومثله تعديل قانون الشرطة، وقال باشا: "إن هذه القوانين المراد
إقرارها هي أشبه بقوانين حالة الطوارئ والتعبئة العامة. وحذر نبيل باشا من
تداعيات هذه القوانين على المستوى الوطني والعالمي، باعتبارها تتصادم مع
حقوق أساسية مكفولة بمقتضى الدستور وقوانين عديدة، وتتعارض مع التزامات
دولية مهمة.
وقطع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الحديث عن نبيل باشا حول هذا الموضوع
متوعداً بأن ينزل المشروع غداً (اليوم الثلاثاء) إلى القاعة لمناقشته
وإقراره.. وعندما حاول باشا مع الراعي أن يعطيه فرصة بالكلام "ولو من حيث
المبدأ عن هذا المشروع الخطير جداً" رد الراعي: "ما بش مبدأ".
النائب علي المعمري-من جهته- حذر من التداعيات الخطيرة والكارثية على
الأمن الوطني العام في حال أقر هذا القانون، وناشد المعمري رئيس الجمهورية
أن "يطرد" تيار أحمد عز من داخل اللجنة العامة الذين يدفعون باتجاه التصعيد
والانفجار في هذه الظروف العاصفة.. وتساءل: "هل من المناسب إنزال هذه
القوانين الآن"؟
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ: