عبرت
الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح عن إدانتها ورفضها الشديد للإعتقال
الذي تعرض له القيادي الإشتراكي "محمد غالب أحمد" وعدته عملاً طائشاً وغير
مسئول وانتهاكاً للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير.
ووقفت
أمانة الإصلاح في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الاثنين 27 – 12 – 2010م
برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، باستغراب شديد على حيثيات
هذا الاعتقال الذي تم على خلفية اتهامات باطلة موجهة إليه بناءً على
معلومات من شخص تعتبره السلطة أحد الخارجين عن القانون ومطلوباً للعدالة
والمحاكمة، الأمر الذي قالت إنه يكشف حالة الإفلاس التي وصلت إليها السلطة
عبر اللجوء إلى مثل تلك الأساليب اللا أخلاقية.
ودعت
أمانة الإصلاح في بلاغ صحفي صادر عن إجتماعها الدوري اليوم – تنشر الصحوة
نت نصه - السلطة إلى الإفراج الفوري عن القيادي "محمد غالب أحمد" والكف عن
تلك الممارسات التي من شأنها أن تجر البلاد إلى مزيد من التأزيم الذي لا
يخدم أي طرف، وسيكون الخاسر الوحيد فيه هو الوطن بما يعانيه من اختلالات
وأزمات عاصفة، داعية أبناء الشعب اليمني والمنظمات المحلية والدولية إلى
إدانة ورفض ممارسات السلطة الخارجة عن الدستور والقانون والوقوف بحزم
أمامها.
وناقش الإجتماع الدوري للأمانة العامة للإصلاح جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.
ووقف
أمام التطورات الراهنة في الساحة الوطنية خاصة ما يتعلق بحالة الإستهداف
الممنهج الذي يطال القيادات والرموز الوطنية في اللقاء المشترك وكان آخرها
ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال للقيادي في الحزب الاشتراكي "محمد غالب
أحمد" صباح الأحد بعد اقتياده من منزله وإيداعه سجن المباحث الجنائية
بصنعاء.
نص البلاغ صحفي
عقدت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح اجتماعها الدوري الاثنين الموافق 27
– 12 – 2010م برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الوهاب الآنسي وبحضور أعضاء
الأمانة العامة وناقشت جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.
ووقفت
الأمانة العامة للإصلاح خلال الإجتماع أمام التطورات الراهنة في الساحة
الوطنية خاصة ما يتعلق بحالة الإستهداف الممنهج الذي يطال القيادات والرموز
الوطنية في اللقاء المشترك وكان آخرها ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال
للقيادي في الحزب الاشتراكي " محمد غالب أحمد " صباح الأحد بعد اقتياده من
منزله وإيداعه سجن المباحث الجنائية بصنعاء .
وفي
هذا السياق تعبر الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح عن إدانتها ورفضها
الشديد للإعتقال الذي تعرض له القيادي محمد غالب أحمد وتعده عملاً طائشاً
وغير مسئول وانتهاكاً للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير.
وتقف
الأمانة العامة باستغراب شديد على حيثيات هذا الاعتقال الذي تم على خلفية
اتهامات باطلة موجهة إليه بناءً على معلومات من شخص تعتبره السلطة أحد
الخارجين عن القانون ومطلوباً للعدالة والمحاكمة، الأمر الذي يكشف حالة
الإفلاس التي وصلت اليها السلطة عبر اللجوء الى مثل تلك الأساليب اللا
أخلاقية.
وفي
هذا السياق تدعو الأمانة العامة للإصلاح السلطة الى الإفراج الفوري عن
القيادي محمد غالب أحمد والكف عن تلك الممارسات التي من شأنها أن تجر
البلاد الى مزيد من التأزيم الذي لا يخدم أي طرف، وسيكون الخاسر الوحيد فيه
هو الوطن بما يعانيه من اختلالات وأزمات عاصفة.كما
تدعو أبناء الشعب اليمني والمنظمات المحلية والدولية إلى إدانة ورفض
ممارسات السلطة الخارجة عن الدستور والقانون والوقوف بحزم أمامها،،، والله الموفق
صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
صنعاء
الاثنين 27 / 12 / 2010م
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ:
