عقاريون سعوديون يحذرون فقاعة سعريةذكر تقرير اليوم الأربعاء أن عدداً من العقاريين السعوديين أكدوا أهمية التقييم العقاري في تحديد السعر العادل للأصول العقارية، شريطة أن يكون كفؤاً ونزيهاً في الوقت نفسه وأشاروا إلى أن الأصول العقارية مقيمة حالياً بأعلى من قيمتها مبينين أن بدء تشكيل فقاعة عقارية أصبح وشيكاً. وتواجه السعودية - صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي - مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وبالإضافة إلى هذا، فإن المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الأخرى. ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، ذكر المحلل والاقتصادي السعودي فضل أبو العينين، أن موعد إقرار نظام الرهن العقاري قد يكون مؤثراً على القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الأخرى. وتعكف السعودية منذ سنوات على إعداد قانون للرهن العقاري طال انتظاره. وقال أبو العينين "إن القطاع العقاري يشهد حالياً مرحلة تشكيل الفقاعة"، مضيفاً أن هذا يعني أن الأصول العقارية مقيمة بأعلى من قيمها العادلة، وربما وصلت مرحلة التصحيح، وهي مرحلة مؤلمة بسبب تداعياتها على الأفراد والمؤسسات المالية التي ستوفر التمويل العقاري بضمان الأصول التي ستنخفض أسعارها في حال التصحيح إلى مستويات متدنية، ما يعني ضعف التغطية المتوافرة للقروض العقارية وهو ما قد يقحم القطاع المصرفي في خسائر فادحة، نتيجة تعثر المقترضين، وانخفاض قيمة أصولهم العقارية المرهونة عن حجم التمويل الكلي. وذكرت صحيفة "عكاظ" اليومية، أنه حول اتجاه أسعار العقار المستقبلية في حال إقرار الرهن العقاري، قال أبو العينين إن نظام الرهن العقاري يفترض أن يعيد أسعار العقارات إلى وضعها الطبيعي وليس العكس، مع الإدعاءات الترويجية من بعض العقاريين بحدوث طفرة عقارية، مدعومة بنظام الرهن العقاري. وأضا -
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ: