لهند توقع معاهدة دولية بشأن المسؤولية النووية استجابة لمطلب امريكي..

نشرت بتاريخ - الخميس,28 اكتوبر , 2010 -01:36

فيينا (رويترز) - وقعت الهند يوم الاربعاء معاهدة دولية تحدد المسؤولية في مجال الطاقة النووية المدنية في خطوة سعت اليها الولايات المتحدة لطمأنة الموردين الامريكيين الراغبين في دخول سوق الطاقة النووية بالهند والتي يبلغ حجمها 150 مليار دولار.وأجريت مراسم التوقيع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قبل أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الامريكي باراك أوباما للهند الشهر المقبل يلتقي خلالها بكبار رجال الاعمال الامريكيين العاملين في ثالث أكبر اقتصاد باسيا.وأقر البرلمان الهندي في أغسطس اب تشريعا لفتح السوق النووية المحلية. لكن قانون المسؤولية النووية الهندي يعطي الهند الحق أيضا في المطالبة بتعويضات من الموردين في حالة وقوع حوادث في المحطات النووية. والهند هي البلد الوحيد الذي يتضمن قانونه مثل هذا البند الذي أضيف بعد ضغوط سياسية كبيرة.ويعتبر دخول شركات مثل جنرال الكتريك ووستنجهاوس الكتريك -وهي وحدة تابعة لشركة توشيبا مقرها الولايات المتحدة- الى الهند غير مؤكد ما لم تقدم نيودلهي مزيدا من الوضوح للشركات الخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن دفع التعويضات.وحثت الولايات المتحدة الهند على التوقيع على معاهدة التعويضات عن الاضرار النووية لطمأنة مورديها الى أن المسؤوليات ستكون متفقة مع المعايير الدولية.وهناك مخاوف في الهند من أن يخفف توقيع المعاهدة بنود قانونها المتعلقة بمسؤولية الموردين. ولكن أغلب المعلقين يقولون انها ستساعد على طمأنة الشركات الامريكية الى أن الهند جزء من شبكة دولية للتجارة النووية.وقال المعلق السياسي الهندي برافول بيواي "معاهدة التعويضات عن الاضرار النووية تلزم الصمت بشأن حق الرجوع (الى الطرف الاخر) وحدوده. المعاهدة في حد ذاتها لا تساعد الشركات الامريكية... لذا لن يكون الامريكيون راضين كثيرا وسيواصلون الضغط لنيل بعض الاستثناءات" في القانون المحلي.وقالت صحيفة هيندو هذا الاسبوع ان الحكومة ربما توقع على المعاهدة قبل زيارة أوباما "كوسيلة لتجنب الضغوط الامريكية لتعديل" القانون المحلي.لكن دبلوماسيا هنديا في فيينا قال ان توقيع المعاهدة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد جزء من التزامات نيودلهي بموجب اتفاق نووي توصلت اليه مع واشنطن قبل عامين وانه لن يؤثر على التشريع المحلي.ورحبت الولايات المتحدة بتوقيع الهند على المعاهدة وقالت ان ذلك سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين.وقال وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية وليام بيرنز في افادة صحفية بالبيت الابيض "انها خطوة ايجابية للغاية لتأكيد انطباق المعايير الدولية وسيكون لدى الشركات الامريكية فرصة التنافس في ساحة يخضع فيها الجميع لنفس القواعد."وأنهى اتفاق التعاون النووي في الاغراض المدنية في 2008 العزلة في المجال النووي التي فرضت على الهند بعد تجربتها النووية عام 1974 وقد يؤدى الى أعمال بمليارات الدولارات للشركات الامريكية.ومن شأن فتح القطاع النووي أمام الاستثمارات الخارجية أن يسهل بناء محطات نووية ويقلل العجز في الطاقة في بلد يمثل فيه عدم كفاية الطاقة الكهربية عقبة أمام النمو الاقتصادي.وتضع معاهدة التعويضات عن الاضرار النووية نظاما قانونيا عالميا لتعويض ضحايا الحوادث النووية ووقعت عليها حتى الان 14 دولة من ضمنها الولايات المتحدة.وتتضمن المعاهدة نصوصا بشأن مسؤولية مالية على الشركات المشغلة للمحطات النووية وتشترط على تلك الشركات القيام بالتأمين أو باتخاذ اي تدابير أم