التيار (الصدري) يستلمون مبلغ 150 ألف دولار ثمن تصويتهم لصالح (نوري المالكي) ؟!!

التيار (الصدري) يستلمون مبلغ 150 ألف دولار ثمن تصويتهم لصالح (نوري المالكي) ؟!!

--------------------------------------------------------------------------------

التيار (الصدري) يستلمون مبلغ 150 ألف دولار ثمن تصويتهم لصالح (نوري المالكي) ؟!!
منظمة عراقيون ضد الفساد

علمت "المنظمة" من خلال مصدر حكومي مسؤول مطلع على حدث تشكيل ما يسمى بـ (حكومة الشراكة الوطنية) يفيد لنا بأن هناك خبر شبه مؤكد يتم تداوله همسآ بين الموظفين في بعض مكاتب (الأمانة العامة لرئاسة الوزراء) مفاده أن : (نوري المالكي) قد منح شيك بمبلغ يقدر بـ 150 ألف دولار لكل نائب من (التيار الصدري) صوت لصالحه لاختياره لمنصب (رئيس الوزراء) لفترة ولاية ثانية ؟!!+! . ويضيف لنا المصدر المسؤول أن : " المحرك الأول خلف الأبواب المغلقة لهذا الحدث المبهم للتصويت لصالح ( المالكي) تتمثل بالشخصية الأمنية الغامضة المدعو الشيخ ((عبد الحليم الزهيري / مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية)) الذي أقنع بدوره (مقتدى الصدر) من منفاه في إيران بالتصويت لصالح قائمتهم مع ضمان المكاسب السياسية المكتوبة المؤكدة فيما بينهم من جراء هذا التصويت , وتمتعهم بالامتيازات المالية والمعنوية التي لا حصر لها من جراء أخذ حصتهم من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصآ المناصب الأمنية والاستخبارية والمخابراتية , وبدون أن يكون هناك أي دور رقابي أو محاسبة عليهم في المستقبل من أي جهة قضائية أو رقابية كانت , لأنهم سوف يستخدمون المادة / 136 من أصول المحاكمات الجزائية رقم / 23 لسنة 1971 سيئة السمعة والصيت , والمتعلقة بعدم تقديم أي موظف حكومي إلا بعد أخذ موافقة مرجعه الوظيفي". ثم يعقب لنا المصدر المسؤول أن : " المتهمين بقضايا الإرهاب والمنتمين للتيار الصدري ومن قيادات الصف الأول والثاني , سوف يتم منحهم جوازات سفر دبلوماسية ومبالغ مالية ورواتب شهرية تمكنهم من العيش الرغيد مع عائلاتهم خارج العراق لفترة هم يقررونها ولحين تهيئة الأوضاع والأرضية المناسبة لرجوعهم وممارسة جميع أنشطتهم وأعمالهم بدون أي مسالة قانونية لهم " .
أن الجوازات الدبلوماسية سوف تصدر بصورة رسمية لهؤلاء , ولكن بمحتوى معلومات مزورة,منعآ لتعقبهم ثم مطاردتهم بواسطة الشرطة الدولية من خلال تقديم طلبات من قبل بقية الشخصيات والأحزاب المناوئة لهم .
هذا إذا علمنا أن المدعو ( بهاء الاعرجي) صرح علنآ خلال الأسبوع الماضي : بأنهم رفضوا عرضآ سخيآ من ( نوري المالكي) يتمثل بإطلاق سراح جميع المسجونين من (التيار الصدري) في مقابل التجديد لولاية ثانية ".
ولا نستبعد أبدآ أن تكون الدفعة الأولى من هؤلاء المسجونين قد يتم أطلاق سراحهم فورآ من السجون خلال الأسابيع القادمة , وإسقاط جميع التهم والجرائم التي ارتكبوها تحت شعار : عدم كفاية الأدلة ؟!! وتعويضهم ماديآ ومعنويآ عن طول فترة بقائهم في السجون ؟!! .
أي أن هؤلاء المسجونين لا يتعدون كونهم ورقة ضغط تستخدم لغرض المساومة على كرسي (مجلس الوزراء) بغض النظر عن تلك الجرائم التي تم ارتكابها من قبل هؤلاء بحق المجتمع العراقي ؟!!+!.