أسوشيتد برس: البطالة في امريكا قد تفقد الديمقراطيين لسيطرتهم على مجلس النواب

شبكة ومنتديات قلعة اليمن
لا يبدو أن هناك نهاية حتى الآن لأزمة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، فقد أظهرت الأرقام التي صدرت الجمعة أن عدد الاستغناءات في قطاعات المدرسين والموظفين الحكوميين الآخرين في الشهر الماضي والتي وصلت إلى 95 ألفا لا تزال تفوق عدد الوظائف الجديدة، كما بقي معدل البطالة بالولايات المتحدة عند 9.6%.
وبقي معدل البطالة فوق 9.5% لمدة 14 شهر، وهو أطول فترة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الإحباط الذي يشعر به المواطن الأميركي إزاء البطالة قد يؤدي إلى فقدان الديمقراطيين لسيطرتهم على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ في الانتخابات القادمة. وكرر الرئيس باراك أوباما أنه يفعل ما بوسعه لتسريع عجلة الانتعاش.
وأضافت الوكالة أن ضعف سوق التوظيف وزيادة الاستغناءات تعني أن البطالة قد ترتفع إلى 10% هذا العام أو العام القادم.
فقد كان معدل البطالة في يناير/كانون الثاني 2009 عند 7.7% عندما تسلم أوباما السلطة.
وفقد قطاع الوظائف بالولايات المتحدة 7.3 ملايين وظيفة في فترة الركود الماضية، وهو أكبر عدد يفقده القطاع في أي فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول خبراء إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى ما لا يقل عن نصف عقد لكي تستطيع إعادة هذا العدد على سوق العمل.
ويقول الجمهوريون إن التقرير الذي صدر أمس وأظهر ضعف سوق العمل عكس السياسات الاقتصادية الفاشلة للديمقراطيين، فقد أنفقت الحكومة 814 مليار دولار ضمن خطة حفز اقتصادي أدت إلى تعاظم عجز الموازنة، لكنها لم تفعل الكثير لخلق وظائف.
وقد فقد القطاع العام وحده 76 ألف وظيفة في الشهر الماضي معظمها في قطاع التدريس. وكان هذا هو أكبر استغناء حكومي في 28 سنة.
ويتوقع أن يزداد عدد الاستغناءات على مستوى الحكومات المحلية، رغم حزمة المساعدات الجديدة وقوامها 26 مليار دولار التي وقعها أوباما في أغسطس/آب الماضي.
وأدى الركود إلى استنزاف الموازنات المحلية في الولايات. ودون ارتفاع المبيعات فإن الشركات لن تعود إلى زيادة عدد الوظائف الجديدة، فقد أضافت الشركات 64 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي أي نصف معدل النمو في القوة العاملة في القطاع.
وهناك نحو 14.8 ملايين عاطل في الولايات المتحدة حاليا، طبقا لأرقام رسمية. وإذا أضيف إلى هذا العدد عدد الذين يعملون في أشغال مؤقتة فإن العدد قد يرتفع إلى 27 مليونا.
وقد زاد عدد العاطلين بين البالغين في الولايات المتحدة إلى 17.1% في الشهر الماضي من 16.7% في الشهر الذي سبقه.
وقالت أسوشيتد برس إن أزمة البطالة المتفاقمة تجعل من الضروري أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على خطوة جدية لإنعاش الاقتصاد في اجتماعه الذي سيعقد في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ويتوقع أن يقدم على شراء المزيد من الدين الحكومي من أجل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية بصورة أكبر، فالهدف المؤمل هو أن خفض الفائدة على القروض قد يشجع الأميركيين على زيادة الإنفاق ودعم الاقتصاد.
المصدر: وكالات انباء
2010/10/10