أكد عضو المجلس الوطني السوري، عمر إدلبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام السوري عمد في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي إلى دفع الرواتب إلى موظفي الدوائر الرسمية، لا سيما في محافظتي حلب والحسكة، بالعملة القديمة الملغاة، مضيفا: «مع العلم أن هذه العملة ليست مغطاة من حيث الاحتياط النقدي، الأمر الذي انعكس سلبا على سهولة تصريفها في الأسواق؛ حيث يمتنع أصحاب المحلات عن القبول بهذه العملة»، لافتا إلى أنه «في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، توسعت هذه الدائرة لتصل إلى معظم العاملين في الدوائر الرسمية، الذين تبلغ نسبتهم نحو 23% من إجمالي الموظفين، وشملت الموظفين في دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور، وقد تم الدفع بالفئات الصغيرة ومنها الـ25 ليرة سورية، وهذا بسبب النقص في سيولة المصرف الوطني». وأشار إدلبي إلى أنه منذ نحو 3 أشهر، كان قد ظهر في سوريا عملة جديدة مختلفة عن العملة السابقة، من حيث جودة الورق والحبر المستخدم، وترافقت مع أنباء عن احتمال أنها طبعت في روسيا، لكنها لم تدُم إلا فترة قصيرة، قبل أن يفقد وجودها من السوق.
من جهته، قال الدكتور أسامة قاضي، وهو مستشار اقتصادي وعضو المجلس الوطني السوري ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن ورئيس المجلس السوري الكندي: إنه «قبل بدء الثورة السورية في 15 مارس 2011 كانت المؤسسات المصرفية تحبو في سوريا، وكان حضورها في الحياة الاقتصادية ضعيفا، وبسبب الأداء الاقتصادي والإداري المتواضع وبسبب عدم الثقة في أداء الحكومة بشكل عام كانت هناك كتلة نقدية هائلة خارج المصارف تجاوزت الـ500 مليار ليرة سورية، واقتصر - ولا يزال - التعامل مع المصرف على تسيير الأمور التجارية وبالحد الأدنى ومع غياب ثقافة الادخار المصرفية وغياب التشجيع الحكومي الحقيقي وضعف الخدمات المصرفية لم تستطع المصارف الخاصة والعامة أن تؤسس لثقافة جديدة مصرفية لدى المواطن»، موضحا أن «الثقة بالمصارف بعد بدء الثورة باتت أسوأ بكثير، فلجأ الناس للادخار بطريقة بدائية، وخرجت كتلة كبيرة لشراء مستلزمات الثورة، مما شكل ضغطا كبيرا على حجم الكتلة النقدية خارج المصارف وضغط على حجم السيولة، مما سبب نقصا حادا، خاصة مع المزيد من أعباء النظام السوري، علاوة على دفع رواتب 3.1 مليون موظف، واستئجار المزيد من المخبرين والقتلة والمجرمين من أجل ترويع الأهالي، فضلا عن الفساد والنهب اللذين يحصلان داخل النظام، وهو غير قادر على ضبطهما، مما أضعف من موقف الحكومة». وأكد قاضي أن النظام السوري حاول طباعة العملة في النمسا، وبسبب العقوبات الاقتصادية لم يتمكن من ذلك، ولم ترضَ أي دولة أوروبية ولا كندا من طباعة العملة السورية، وأضاف أن «هذا ما جعل النظام السوري يضطر لمسألتين، الأولى: قام النظام السوري بطباعة عملة سورية من فئة الـ500 ليرة سورية؛ لأنها الأكثر في التداول الشعبي، وانتشر هذا الخبر في سوريا فبات قسم من الشعب يرفض التعامل بها وتعامل معها بنفس حساسية التعامل مع العملة المزورة.
الثانية: أخرج النظام السوري عملات للتداول كانت خارج التداول وملغاة منذ سنوات مثل فئة الـ5 ليرات والـ10 ليرات والـ25 ليرة، والكثير من المتعاملين يرفضون التعامل بها».
كما تحدث الخبير الاقتصادي عن أن «الأداء النقدي البائس للنظام السوري يعزز روح انعدام الثقة بالليرة السورية وسيزيد فيها لو صحت شائعة طباعة عملة في دولة مثل روسيا التي تعتبر دوليا من أفشل 60 حكومة في العالم وعلى رأس أكثر 50 دولة فاسدة تقاد من مجموعة مافيات، ويزيد على هذا أن العملة الروسية أصلا لديها مشكلة في قيمتها التي تتكلف مئات المليارات لدعمها، فضلا عن فقدان 70% من قيمة عملتها عام 1997؛ فطباعة العملة السورية في روسيا تارة والاستبدال ببعض أو كل الاحتياطي النقدي السوري، العملة الصعبة بالروبل الروسي، يزيد من انعدام الثقة بالعملة السورية التي ستزيد من حدة هبوطها وتتجه بالاقتصاد السوري الحالي إلي الدولرة، بحيث يستبعد الناس الليرة السورية من تداولهم اليومي.
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ: