المصدر أونلاين - خاص
حذر منير الماوري السياسي اليمني المعارض المقيم في أمريكا الشبان
المعتصمين في ساحات التغيير والحرية من خطة وصفها بالسرية يسعى الرئيس علي
عبدالله صالح عن طريقها للقضاء على الثورة الشبابية اليمنية والبقاء في سدة
الرئاسة بقية حياته.
وأعرب الماوري خلال كلمه له أمس أمام حشد لمتظاهرين يمنيين وليبيين في
ساحة البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن اعتقاده بأن الرئيس
اليمني يمارس حاليا تكتيكا خطيرا عرف به منذ توليه الحكم قائم على المماطلة
والتسويف وكسب الوقت على أمل أن يحقق ما يلي:
أولا: إقناع دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي بحاجته إلى مهلة لا
تقل عن 30 يوما قبل تقديم استقالته، وأسبوع كامل على الأقل لنقل صلاحياته
إلى نائبه، على أمل أن تحل ذكرى 22مايو وهو في السلطة. وتقضي الخطة وفقا
للماوري أن يشارك الرئيس في احتفالات يوم الوحدة بعد أن يكون قد حشد أنصارا
بطريقته المعتادة في ساحة الاحتفال بميدان السبعين والإيعاز لهم بتنفيذ
مسرحية المطالبة ببقائه ورفض تنحيه كمبرر أمام الوسطاء الإقليميين
والدوليين لتراجعه المفاجئ عن التنحي.
ثانيا: يتضمن الشق الثاني من الخطة، وفقا لتوقعات الماوري، أن يعمل الرئيس
خلال الخمسة الأسابيع المقبلة على تشتيت المعارضة واختراق ساحات التغيير
بالخلافات والصراعات المفتعلة بين الليبراليين والإسلاميين وبين العسكريين
والمدنيين، وبين النساء والرجال، بهدف إفراغ الساحات من نصف المعتصمين على
الأقل ليظهر ميدان السبعين يوم الاحتفال بذكرى الوحدة أكثر كثافة في
الحشود، وأقوى صخبا، اعتمادا على تعاطف شعبي متوقع ممن يعتقدون أن الرئيس
صالح قد ضحى بالفعل من أجل الوحدة اليمنية في حين أنه في الواقع مستعد
للتضحية بالوحدة من أجل منصبه ومصالحه الأنانية حسب توصيف الماوري، ولا
يمكن أن يضحي بالكرسي من أجل الوحدة.
ثالثا: تقتضي "خطة التموية" كما أسماها الماوري، أن يقبل الرئيس صالح
بإزاحة نجله أحمد من قيادة الحرس الجمهوري ونجلي أخيه يحي وعمار من الأمن
المركزي والأمن القومي دون أن تتغير موازين القوى في الواقع العملي كونه قد
احتاط لذلك بتعيين شقيقه اللواء علي صالح الأحمر قائدا للعمليات القتالية
في الحرس في حين أن قيادة الأمن المركزي ستظل تحت إشراف قائد هذه القوات
عبدالملك الطيب كما ستظل رئاسة الأمن القومي تحت إشراف مدير مكتبه رئيس
الجهاز علي الآنسي.
وبموجب هذه الخطة التي يصفها الماوري بالجهنمية سيتخلص الرئيس من أركان
حرب الأمن المركزي يحي محمد عبدالله صالح الذي "بدأ يزعج الرئيس بآرائه
المتمردة" كما سيتخلص من نجل أخيه وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد
عبدالله صالح الذي أصبح هو الآخر مزعجا للرئيس بسبب أخطائه الفادحة في
إدارة الأمن القومي. أما نجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح فإن عزله من
قيادة الحرس الجمهوري حسب رأي الماوري سيرضي الجماهير رغم أنه لن يقدم ولن
يؤخر ما دام الحرس الجمهوري سيبقى تحت سيطرة الرئيس خلال الأسابيع الصعبة
القادمة من خلال علي صالح الأحمر وطارق محمد عبدالله صالح. ويرى الماوري أن
أحمد نجل الرئيس أصبح عبئا ثقيلا على والده الرئيس بعد فشل مشروع التوريث،
وهو الفشل الذي جعل أحمد أكثر حماسا لتفجير الموقف مع قوات اللواء علي
محسن الأحمر وإذا ما حدث التفجير وإذا ما حدث التفجير فإن والده يخشى أن
يكون بمثابة انتحار له ولنظامه، وبالتالي فإن من الحكمة استبعاد أحمد من
مركز القيادة في هذه الآونة.
وقال الماوري إن الرئيس إذا كان مستعدا فعلا للتنحي عن منصبه والقبول
بضمانات دولية وإقليمية لحمايته وحماية أسرته فإن عليه أن يبادر على الفور
بالتنحي لأنه لافرق بين التنحي الآن أو بعد خمسة أسابيع إلا إذا كانت النية
أصلا غير سليمة والهدف هو المماطلة. ويرى الكاتب اليمني المعارض أن
التصعيد من جانب شباب التغيير أصبح حتميا، لأن الرئيس علي عبدالله صالح لن
يترك الرئاسة ما لم يجبر على تركها.
ودعا الماوري شباب الثورة إلى رفض تقديم أي عفو مسبق أو ضمانات للرئيس
وكبار المسؤولين من أقاربه، قائلا إن العفو كان يجب أن يعلن لصالح
العسكريين من ضباط وصف ضباط وأفراد الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن
السياسي، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وأي تشكيلات عسكرية أخرى مازالت
تأتمر بأمر الرئيس وأقاربه، على أن تتاح الفرصة لقادة الوحدات والسرايا
والفصائل وللأفراد والصف والضباط أن ينحازوا للثورة أو على الأقل أن
يمتنعوا عن مهاجمة الثوار أو الدفاع عن حاكم فاسد لم يتوان عن قتل وسرقة
وخيانة شعبه وفقا لتعبير الماوري.
وتابع الماوري قائلا إن الرئيس إذا لم يحاسب على أفعاله كما يحاسب الرئيس
المصري حسني مبارك فإن مدرسة الفساد التي أسسها في اليمن وتبناها ستظل
سائدة لسنين طويلة وسوف يصعب اجتثاثها. كما أن المليارات التي "سرقها"
الرئيس وأقاربه حسب قوال الماوري من الخزينة العامة للشعب اليمني يجب أن
تستعيدها الحكومة المقبلة كي تتمكن من علاج المشكلات التي أوجدها الحكم
الأسري الوراثي الفاسد الذي مثل انحرافا خطيرا لمسار ثورة سبتمبر، وجاءت
هذه الثورة الشبابية لتصحيح هذا الانحراف.