عبد الملك شمسان وقف صحفي مصري على منصة ساحة التغيير بأمانة العاصمة وخاطب المعتصمين:
أقسم بالله إن ثورتكم تشبه الثورة المصرية. وهو ما قاله عزمي بشارة الخميس
الفائت على قناة الجزيرة. ويتلقى المعتصمون مثل هذا التوصيف برضى وسرور إذ
الجميع يتمنى أن يتكرر في اليمن النموذج المصري الذي أذهل العالم وحقق فيه
الشعب المصري ثورته العظيمة بأقل الخسائر. كما أن تشبيه الثورة اليمنية
بالثورة المصرية يمثل عامل جذب لمزيد من الحشود التي تنضم للثورة أفرادا
وجماعات. ولكن: هل فعلا الثورة اليمنية تشبه الثورة المصرية، أم أن هذا هو
ما نريده لا ما نعيشه!؟
لا يخطئ من يقول إن الثورة اليمنية تفوقت –حتى الآن- على الثورة المصرية،
فقد تفوقت فعلاً إلا أنها لم تنته بعد، والحديث هنا عن نموذج الثورة
اليمنية الشعبية مقابل الثورة الشعبية المصرية، وليس عن نموذج الرئيس صالح
مقابل الرئيس مبارك.
وهنا يشار إلى بعض الفوارق الجوهرية بين النموذجين، وأحد أبرز الفوارق يمكن تلخيصه في الآتي:
اندلعت الثورة المصرية يوم 25 يناير، وخرج الشباب في عدة ساحات وشوارع سبق
لهم تحديدها عبر موقع الـ"فيس بوك"، ودعوا من لا يستطيعون الوصول إلى
الشوارع المحددة بفعل العوائق الأمنية أن يتجمهروا في أي شوارع رئيسية
أخرى. وبالفعل، اشتعلت الثورة في أغلب الشوارع الرئيسية في المدن، وخاض
المتظاهرون مواجهات عنيفة ودامية مع البلاطجة وقوات الأمن، وخلال أسبوع
واحد تقريبا خلفت هذه المواجهات (300) شهيد وأكثر من ألف جريح. وأكدت
المعلومات والمتابعات التلفزيونية اليومية أن المتظاهرين قاموا خلال هذا
الأسبوع بإحراق عدد من المباني الحكومية وأقسام الشرطة وعربات وآليات تابعة
للأجهزة الأمنية وأحرقوا جميع مقرات الحزب الوطني الحاكم في جميع أنحاء
جمهورية مصر.
وخلال هذه المواجهات تعطلت الحياة كلها في مختلف مرافق الحياة، وفقد نظام
الرئيس المخلوع خط دفاعه الأول "البلاطجة"، ثم خط دفاعه الثاني "المؤسسة
الأمنية". وهنا نزل الجيش ولكنه أعلن فور نزوله موقفه الرافض لإطلاق النار
على المتظاهرين، بل وتبنى حمايتهم، لتتدفق جموع المتظاهرين من أنحاء المدن
إلى ساحات التغيير، وأبرزها ميدان التحرير بالقاهرة. وظل الاعتصام قائما في
أمان فيما الحياة كلها معطلة في أرجاء البلاد وإلى أن أعلن مبارك قرار
التنحي عن الرئاسة.
وفي اليمن بدأت الثورة باعتصامات حاشدة في الساحات ولم تنطلق من الشوارع
باستثناء محافظة عدن ربما، بينما ظلت الحياة مستمرة وما تزال مستمرة على
شيء من التفاوت بين محافظة وأخرى. وهذا هو الفارق الجوهري بين الثورتين
المصرية واليمنية. وإذا استمرت الثورة اليمنية على هذا المنوال حتى يسقط
النظام فإنها قد تقدم نموذجا أفضل من النموذج المصري مع الأخذ بالاعتبار
–عند التقييم- الخصوصية اليمنية كمجتمع مسلح وتقوده عصابة بلطجية لا دولة
مؤسسات بخلاف ما كان عليه الأمر في مصر، ولكن: كيف لثورة أن تنجح لمجرد
التجمهر في الساحات –مهما كان حجم الحشود كبيرا- مادامت الحياة مستمرة في
المدن وإن في حدها الأدنى والمتوسط؟ وما الذي سيسقط النظام في هذه الحالة
وإن استمر الاحتشاد فترة طويلة؟
إن تعطل الحياة في مصر خلال الأسبوع الأول من الثورة، هو السبب الأول
والأساسي الذي أدى إلى إسقاط النظام في وقت قياسي (18) يوما، وكان الاعتصام
عاملا تاليا، بينما الثورة اليمنية في شهرها الثاني ولا يزال النظام حيا
يرزق رغم أن الجماهير المحتشدة في ساحات وميادين التغيير تقدر بأضعاف
الجماهير المصرية التي احتشدت في الساحات هناك، وهذا الحكم قياسا على
إجمالي عدد السكان، أي أن الثلاثة مليون معتصم في اليمن يعتبرون ثلاثة
أضعاف الثلاثة مليون معتصم في مصر، وذلك بحساب نسبة المعتصمين المئوية من
إجمالي عدد السكان (25 مليون نسمة في اليمن، و80 مليون نسمة في مصر).
وإلى ذلك فنظام مبارك كان أقوى من نظام صالح ولا مجال للمقارنة، وإذن:
نظام صالح أضعف من نظام مبارك، ويواجه حشودا واتفاقا شعبيا أكبر من الذي
واجهه نظام مبارك. ومع ذلك سقط نظام مبارك في أقل من ثلاثة أسابيع بينما
نظام صالح لا يزال موجودا بعد خمسة أسابيع من بداية الثورة. وهذا مثار
غرابة إذ المفترض أن يكون الأمر على العكس، أي كان يفترض أن يسقط نظام صالح
في أسبوع على الأكثر، فما الذي حدث؟
الذي حدث –والحديث مقتصر هنا على الفارق الجوهري المؤثر في هذه النقطة- هو
أن الثورة اليمنية مضت في خطين: خط شعبي تعبر عنه الاعتصامات والتظاهرات
في الساحات والميادين، وخط سياسي تعبر عنه جهود القيادات في الأحزاب والقوى
المختلفة في البلد (مدنية، قبلية، عسكرية.. إلخ).
وتأتي أهمية السير في هذا الخط السياسي تبعا لخصوصية اليمن التي لا توجد
فيها دولة مؤسسات كتلك المؤسسات الموجودة في مصر وكانت عامل ضمان نجاح
الثورة. ولم يكن مطلوبا من الشعب المصري أكثر من إزاحة مبارك الذي لن تتأثر
بغيابه المؤسسات القائمة. أما في اليمن فإن إزاحة الرئيس وأقاربه مع عدم
وجود تلك المؤسسات بالمستوى الذي يمكن التعويل عليه، يعني الدخول في دوامة
من الصراع قد لا تنتهي عند حد. ولهذا كان لا بد للثورة من السير في ذلك
الخط السياسي ليكون رديفا للتحرك الجماهيري وبشكل متواز ومتوازن، حتى يوفر
فرصة لإنجاح الثورة ويحقق اتفاقا سياسيا يتلقف البلد بعد خروج صالح. لكن
السير في هذا الخط السياسي -رغم أهميته- أصبح بمثابة القيد الذي منع الحركة
الجماهيرية من الفاعلية القادرة على إسقاط النظام في بضعة أيام.
وهذه هي النقطة الثانية في الفوارق الجوهرية بين النموذجين المصري
واليمني. وإذا سارت الأمور على ما هي عليه فسيكون النموذج اليمني هو الأرقى
على الإطلاق، خاصة وأن في اليمن من المعوقات المثيرة للمخاوف ما لا يوجد
شيء منه في تونس أو مصر. إلا أن هذا السير الوئيد للثورة يمنح نظام صالح
الوقت ليتدبر أمره ويوزع السلاح على الموالين والمرتزقة، وتسمح له
بالتحركات الدبلوماسية في الخارج وبإجراءات كثيرة قد تزيد من الكلفة
المطلوب دفعها، وتسمح له بنفش المعوقات على طريق ثورة الشعب من خلال تفعيل
أدواته التي كانت قد يبست على نحو ورقة الإرهاب أو إشعال حرب سابعة في صعدة
وقد حاول جاهدا أن يجر الحوثيين إلى حرب سابعة منذ اندلاع الثورة لكنه لم
يتمكن، أو حرف مسار الثورة في المحافظات الجنوبية وصرفها إلى المطالبة
بالانفصال، وقد حاول ذلك جاهدا خلال الأسابيع الماضية لكنه فشل أيضا.
إلى هذا وذاك: لا يمكن إغفال الموقف الإقليمي والدولي، وهذا الموقف ينبني
على معلومة واحدة في الأساس ثم تأتي –بعدها- المعلومات والحسابات الأخرى،
وهذه المعلومة هي الإجابة على سؤال خلاصته: هل الثورة في اليمن ثورة شعب
وبالتالي لا مجال ولا خيار إلا الاعتراف بها كأمر واقع والترتيب السريع
للتعامل مع نتائجها، أم أنها ثورة منظمة تقودها أحزاب وقوى سياسية وبالتالي
يمكن التعامل معها بالوسائل السياسية كالوساطات والضغوطات.. إلخ)!؟
هنا تنظر العيون الخارجية إلى هذه الحشود والجموع في الميادين والساحات
وتنظر إلى طبيعة الأفراد المكونين لها، والصور تكشف لهم بوضوح وبما لا يدع
مجالا للشك أن هذه الثورة هي ثورة الشعب، كل الشعب، إذ لا يمكن لقوة سياسية
أو فكرية أو قبلية أن تحشد هذه الحشود وتجمع كل هذه الفئات في ساحة واحدة.
ثم تعود العيون وترجع البصر كرة ثانية وتلاحظ السير المنظم للثورة والخطاب
السياسي، فتخلص إلى نتيجة معاكسة للتي خرجت بها سابقا، وترى أن هذه الثورة
هي ثورة منظمة تقودها أحزاب وقوى سياسية. وربما جاءت الوساطة السعودية
بناء على هذه النتيجة، إذ لا يمكن لأحد أن يتوسط بين نظام وشعب ثائر، فإنما
تكون الوساطات بين النظام وقوى سياسية أو اجتماعية.
وبين النتيجتين المتناقضتين والصحيحتين في وقت واحد، يأتي الموقف الخارجي
متذبذبا، وهو -على الدوام- انعكاس للانطباع والمعلومات التي يحصلون عليها
من مصادرهم المختلفة وفي مقدمتها وسائل الإعلام، حيث تارة يترجح لديهم
توصيف الثورة بأنها ثورة شعب، وتارة يترجح لديهم توصيفها بأنها ثورة أحزاب
وقوى سياسية. ويميل الموقف الأمريكي باتجاه الكفة الراجحة لديه، تارة لصالح
الثورة إذا رجحت عنده هذه النتيجة، وتارة لصالح النظام إذا رجحت عنده
النتيجة الثانية.
وأيا يكن، فإن الشارع اليمني هو صاحب الكلمة الفصل والفيصل، والحسابات
السياسية للأحزاب ومختلف القوى هي بالغة الأهمية نظرا للخصوصية اليمنية على
نحو ما سلف، لكنها قد تكون منفذا تؤتى منه الثورة وتجهض –لا سمح الله. ذلك
أن الحسابات السياسية معقدة جدا وتستنزف الوقت والجهد ومستجداتها التي
يتوجب استيعابها لا تنتهي وتفاصيلها تتكاثر كالبكتيريا، وقد يشرد بها
السياسيون بعيدا عن حركة الشارع التي فرضوا عليها القيود ومنعوها من التحرك
مثل أي ثورة في كل بلاد الدنيا وتركوها –في ذات الوقت- فريسة سهلة
للشائعات والعمل الإعلامي المضاد والدسائس التي لا تتوقف والاختراقات
المنظمة والقاتلة..
وبناء على هذا، قد تغدو الأحزاب والقوى السياسية سببا مباشرا من أسباب فشل
الثورة، كما أنها سبب من أسباب نجاحها. وانضمام العميد علي محسن ومن تلاه
يوم أمس، يمثل دافعاً للمزيد من التصعيد والضغط في اتجاه الخط الشعبي بدرجة
أساسية لا دافعاً للإغراق في التعاطي السياسي.
الرئيس وقارب الفوضى..
احتمالات العنف والفوضى التي قد تشيع بخروج صالح، هي ما يخيف كثيرا في
الداخل اليمني، ويخيف كثيرا في الخارج وفي المقدمة الولايات المتحدة
الأمريكية. ومن هنا، قد ترى الإدارة الأمريكية أن الأفضل هو أن يقوم الشعب
اليمني بإعطاء الرئيس مهلة جديدة لمدة سنة بحسب ما تضمنته بعض المبادرات
الصادرة من جعبة النظام، أو مهلة حتى نهاية فترته الرئاسية في 2013، وعلى
أن تجري خلال هذه الفترة ترتيبات لنقل السلطة بسلاسة. وعلى أن ما أعلن عنه يوم أمس من انضمامات عسكرية ومدنية كبيرة، تمثل عامل
تطمين للداخل والخارج، إلا أنه ما زال بمقدور صالح أن يثير كثيراً من
المخاوف، ذلك أن الفوضى هي بالنسبة له قارب النجاة. ومن المؤكد أنه سيظل
يحتفظ بهذا القارب ولن يفرط فيه، لنجد أنفسنا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث
–بحسب الرؤى التي تطالب له بمهلة- أمام ذات المشكلة. بل من المؤكد أن
الرئيس صالح لن يحتفظ بهذه الورقة فقط، وإنما سيضاعف فاعليتها خلال الفترة
القادمة في حال تمكن من الاستمرار، وستكون إجراءاته في هذا الاتجاه بمثابة
صيانة لذلك القارب، قارب النجاة.
وفي حال قطع الأجل ترتيبات الجميع وتوفي صالح وانتقل من دار الرئاسة إلى
الدار الآخرة، فإن الشعب اليمني سيجد نفسه أمام ذات المشكلة أيضا حيث سيكون
ابنه أحمد علي متربعا في وسط ذاك القارب المشؤوم، وساعتها: إما يسلمه
الشعب السلطة راغما، وإما الفوضى والدمار!!
وهكذا، ستظل الرياح والعواصف التي يثيرها الرئيس صالح تهيج الأمواج
العاتية التي تخرب وتقتل وتدمر وتهلك، ووحده هو وأفراد عائلته على قارب
يعصمهم من الماء. وإذا لم تنته هذه اللعبة برمتها واليوم قبل الغد وبأي قدر
من السيطرة على مرحلة ما بعد صالح، فإنها لن تنتهي أبدا إلا بانهيار مفاجئ
خارج عن سيطرة الجميع! ولن يقتصر الضرر يومها على الشعب اليمني بل سيتعداه
إلى منطقة الخليج ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة كلها.
المصدر أونلاين
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 