يستخدم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ملفات فساد ضد شخصيات رفيعة في السلطة وذلك لإبقائها في صفه حتى آخر لحظة من حياة النظام, حسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر رفيعة في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن. ونقل موقع مأرب برس عن المصادر قولها "إن صالح لجأ لهذه الحيلة بعد تساقط أوراقه السياسية وتعرضه لخذلان الكثير من قياداته العسكرية والشخصيات المقربة منه، والتي تتربع على مواقع حساسة في السلطة". وأكدت المصادر أن الرئيس لوح للعديد من الضالعين في فضائح فساد بتقديمهم للمحاكمة العاجلة أو المضي قدما في الوفاء للنظام والعمل على تعزيز سلطته. واستشهدت المصادر بالهجمة التي قادها وزير الأوقاف والإرشاد ووزير الرياضة السابق حمود عباد في مدينة الحديدة -غرب صنعاء- بمساعدة من يوصفون بالبلطجية، وأسفرت عن جرح نحو مائتي شخص ومقتل آخرين نتيجة تعرضهم لغازات سامة على ذمة فضيحة فساد بملياري ريال (نحو عشرة ملايين دولار) تورط فيها عباد بمشاريع خليجي 20 لكرة القدم. غير مستبعد وساندت أوساط سياسية وحزبية هذا الرأي مؤكدة أن النظام اليمني لا يتورع عن ارتكاب أي جرائم في سبيل البقاء في كرسي الحكم. فبحسب الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية محمد عبد الملك المتوكل، فإن الرئيس صالح لديه الاستعداد لفعل أي شيء إذا كانت هناك مصلحة تعود عليه بالنفع. وأوضح المتوكل للجزيرة نت أن ما يجري من "اعتداءات وجرائم ضد الإنسانية" في اليمن دليل على صحة هذا الرأي، ويرى أن "السياسيين الذين يعتقدون أن السياسة فن خداع لا فن إقناع يتوقع منهم فعل أي شيء". من جهته لم يستبعد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب إقدام الرئيس على توظيف ملفات الفاسدين لقمع المظاهرات السلمية، وقال للجزيرة نت "في اليمن كل الأساليب المقبولة وغير المقبولة يمكن حدوثها من أجل الكسب السياسي". وأشار إلى أن "الشرفاء في المؤسسات الحكومية يتم استفزازهم والتضييق عليهم حتى يتورطوا في أعمال فساد بهدف ابتزازهم وكسب ولائهم". وأضاف "الفساد هنا ليس قيمة أخلاقية ولكنه سياسة ممنهجة وتمارس مؤسسيا، والذي لا ينخرط في الفساد لا يستطيع العيش مطلقا". وكانت صحيفة صوت الثورة الصادرة عن ساحة التغيير بصنعاء قد ذكرت أن إجمالي من تم القبض عليهم من "بلطجية" النظام الضالعين في "مذبحة جمعة الكرامة"، والتي أسفرت عن مقتل 52 شابا وجرح أكثر من خمسمائة آخرين بلغ عددهم 19 شخصا. وأفادت الصحيفة بأن التحقيقات مع الجناة كشفت تورط الرئيس صالح شخصيا في توجيه تلك الهجمات في المحافظات لفض الاعتصامات السلمية المطالبة برحيله.
صالح لديه الاستعداد لفعل أي شيء إذا كانت هناك مصلحة (الجزيرة)
ووفقا للتحقيقات فإن المنفذين ينتمون للواء الأول من الحرس الجمهوري، الذي يقوده أحمد نجل الرئيس اليمني وقوات الأمن المركزي وآخرون تم استئجارهم من أحياء مختلفة في العاصمة صنعاء مقابل مبالغ يتم تحديدها بحسب نتائج المهمة التي يكلفون بها. وكشف الثوار عن قائمة بـ16 شخصا قالوا إنهم يتواجدون بشكل دائم داخل ساحة التغيير للتجسس ورفع التقارير. الولاء الشخصي ويلفت المحلل السياسي رضوان الصلوي إلى أن الرئيس صالح "أدار التناقضات والصراعات في اليمن من خلال توظيف ملفات الفساد، وهي سياسة قديمة اتبعها مع شخصيات ومراكز قوى حتى قبل اندلاع الثورة لضمان الولاء الشخصي له". وأكد الصلوي للجزيرة نت أن صالح لن يتورع عن تحريك ملفات الفاسدين في هذه اللحظة الحرجة -التي يحتاج فيها إلى من يقف معه– لتجييش "البلطجية" ضد الثوار.