مشائخ وبرلمانيون يحملون الرئيس مسؤولية الاعتداء على منزل النائب القاضي ويحذرون من مغبة استخدام القوة

أعطوا الحكومة مهلة قصيرة الأجل لتقديم المعتدين للمحاكمة

مشائخ وبرلمانيون يحملون الرئيس مسؤولية الاعتداء على منزل النائب القاضي ويحذرون من مغبة استخدام القوة



المصدر أونلاين - خاص


عقد مشائخ وعلماء وأعضاء برلمان ووجهاء اجتماعاً طارئاً يوم الخميس برئاسة
الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر لتدارس ما وصفوها بـ"السابقة الخطيرة"
المتمثلة في جريمة الاعتداء السافر الذي تعرض له منزل النائب محمد عبداللاه
القاضي عضو كتلة الأحرار للإنقاذ الوطني من قبل قوات مشتركة من الأمن
والحرس الجمهوري مساء الأربعاء الفائت.
وكان الاعتداء قد أسفر عن إصابة شقيق النائب القاضي وأحد مرافقيه.

وأكد المجتمعون في بيان تلقى المصدر أونلاين نسخة منه على الحق في تحديد
المواطنين خياراتهم السياسية ومن ذلك حق النائب محمد عبداللاه القاضي، في
إشارة إلى إن ما تعرض له القاضي قد يكون على خلفية استقالته من الحزب
الحاكم وعضوية لجنته العامة (المكتب السياسي).

وفي هذا الصدد، حمل المجتمعون رئيس الجمهورية المسؤولية الدستورية
والقانونية على ما حدث من اعتداء على النائب محمد عبداللاه القاضي إلى
منزله، وما يحدث للعديد من المواطنين من اعتداءات في مختلف المحافظات.

وأعطى المجتمعون الحكومة مهلة قصيرة الأجل لتقديم من قاموا بالاعتداء على
منزل النائب القاضي ومن يقف ورائهم كلً باسمه وصفته إلى القضاء وسرعة
محاكمتهم. وحث على عدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في حماية المصالح
الخاصة أو تنفيذ أجندة ورغبات لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب وعزته وأمنه
واستقراره.

واعتبر البيان الصادر عن المشائخ والنواب والوجهاء ما حدث من اعتداء على
منزل النائب محمد عبداللاه القاضي هو اعتداء على جميع منازل أبناء اليمن
قاطبة.

وفي سياق متصل، أكد بيان المشائخ على إنما يحدث للمعتصمين والمتظاهرين
سلمياً في مختلف محافظات الجمهورية هو انتهاك لمبادئ وأحكام الشريعة
الإسلامية وكذا الدستور والقانون والعٌرف، ويتنافى مع أهداف ومبادئ ثورتي
سبتمبر وأكتوبر.

واعتبر ما يحدث من اعتداءات وقتل من خلال استخدام الرصاص الحي والغازات
المحرمة دولياً حسب المصادر الطبية في مواجهة المعتصمين والمتظاهرين سلميا
في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية جريمة شنعاء في حق المواطنين ولن يفلت
مرتكبيها من المساءلة القانونية، وطلب المجتمعون سرعة تقديم مرتكبي تلك
الجرائم إلى القضاء لمحاكمتهم علنياً.

وحذر البيان من مغبة أي اعتداء أو هجوم أو استخدام أي نوع من أنواع القوة
أو العنف تجاه أي مواطن يمني سواءً على منزله أو شخصه في أي جهة أو محافظة
من محافظات الجمهورية.

وأكد البيان على عدم أحقية الاعتراض لأي مواطن يرغب في الانضمام إلى أي
ساحة من ساحات الاعتصام في مختلف أنحاء الجمهورية، واعتبار ذلك حقاً
دستورياً لكل مواطن يمني.