المصدر أونلاين - خاص
دانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أعمال القتل والبلطجة التي تقوم بها أجهزة السلطة والأمن في عدن وأمانة العاصمة.
وقالت اللجنة في بلاغ صحفي، تلقى المصدر أونلاين، نسخة منه "إن هذه
الجرائم "تأتي ضمن مخطط متعمد من قبل السلطة للقتل ونشر الفوضى والخراب في
البلد". لكن المؤتمر الشعبي العام رد على هذه الاتهامات ببيان هاجم فيه
اللجنة التحضيرية للحوار وقياداتها.
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد رئيس الجمهورية ما يجري
"باعتباره المسؤول الأول بحسب الدستور عن حماية أرواح اليمنيين وحفظ الأمن
العام في البلد". وحذرت في الوقت نفسه السلطة من مغبة الاستمرار في ارتكاب
أعمال القتل والتدمير والممارسات الخطيرة المخلة بالوحدة الوطنية والسلم
الاجتماعي.
وأكدت إن "الشعب اليمني أصبح اليوم أكثر وعيا وعزما من أي وقت مضى على
السير في ركب التغيير السلمي وإسقاط ومحاسبة القتلة, ولن تثنيه مثل هذه
الأفعال عن تحقيق ذلك".
وإذ حيت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تظاهرات الشباب في صنعاء وعدن
وتعز. فقد دعت كافة أبناء الشعب إلى المشاركة في هذه الفعاليات التي وصفتها
بـ"الوطنية الشجاعة والعظمية".
ورداً على هذا البيان، أبدى مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام عن
"دهشته وسخريته مما ورد في بيان ما يسمى اللجنة التحضيرية للحوار". ووصفها
بـ"الافتراءات المضللة والاتهامات الباطلة واللغة الهابطة التي افتقدت
الكياسة وأدب الحديث والتخاطب مع الآخرين". حسبما قال.
وجاء في البيان الذي تلقى المصدر أونلاين نسخة منه على لسان المصدر
الإعلامي في الحزب الحاكم قوله "أن الجميع يعلم أن مثل هذه الكيان الهلامي
المسمى بلجنة الحوار ليس أكثر من دكان سياسي مستأجر لحساب بعض التجار
المقامرين الذين يدفعون الأموال المكتنزة لديهم من قوت الشعب من اجل تحقيق
أجنداتهم الخاصة ومطامعهم غير المشروعة ومخططاتهم الانقلابية وعلى حساب
مصالح الوطن والمواطنين والأمن والاستقرار والدستور والقانون وإرادة الشعب
الحرة المعبر عنها في صناديق الاقتراع".
وأضاف المصدر المؤتمري "أن أعمال العنف والبلطجة معروفون من يقومون بها
ومن هم الذين يقومون بدفع الأموال لمرتكبيها ودسهم وسط المسيرات المؤيدة
والمعارضة لارتكاب أعمالهم التي يدينها الجميع ولأي هدف او غاية يسعى هؤلاء
إلى تحقيقها من وراء تلك الأعمال من اجل التضليل على بعض وسائل الإعلام
والرأي العام في الداخل والخارج".
واشاد مصدر الحزب الحاكم بما وصفها "مناخات الحرية والديمقراطية التي
تعيشها بلادنا حقيقة معاشة". قال إنها "تكفل للجميع التعبير السلمي عن
أرائهم بكل حرية وفي إطار احترام الدستور والقانون وبعيداُ عن لغة العنف
والتخريب والفوضى".
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر الإعلامي في الحزب الحاكم الجميع "للاستجابة
لدعوة الحوار والوفاق والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق وبما يجنب الوطن
الشرور والفتن ويصون مصالحه واستقراره".