المصدر أونلاين - خاص وجهت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أمس الأول الثلاثاء رسالة الى يحيى
الراعي بصفته الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم تطلب منه التدخل
لإيقاف العمل بقانون ضريبة المبيعات وكف الملاحقة القضائية لقيادات القطاع
الخاص.
وجاءت هذه الرسالة بعد يومين فقط من تلقي رئيس الاتحاد العام للغرف
التجارية محمد عبده سعيد ورئيس غرفة الأمانة حسن الكبوس استدعاءات من
النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق معهم بتهمة تحريض التجار ضد قانون ضريبة
المبيعات.
واستهلت الرسالة الموجهة للراعي بالتذكير بما يمر به الوطن من أزمات وموقف
الغرفة التجارية من مظاهرة الخميس قبل الماضي وما بذلته من جهود في تقديم
الدعم المالي وإخراج عمال القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في المسيرة التي
شاركت الغرفة التجارية بالأمانة فيها بأكثر من 200 لافتة مؤيدة للرئيس
وقدمت الملايين من الدعم المالي للمسيرة بالإضافة الى الدعم العيني المتمثل
في مواد غذائية ومشروبات للمشاركين.
وعبرت الغرفة في الرسالة التي حصل عليها المصدر أونلاين من مصادر في مكتب
الراعي، عبرت عن استياء القطاع الخاص "وشجبه لهذه التصرفات غير المسؤولة
والعارية عن تفهم أوضاع البلاد" وقالت أن القطاع الخاص بكافة شرائحه سوف
يقف ضد "أي اتهام أو ابتزاز، وما لم تتراجع مصلحة الضرائب والنيابة عن تلك
الإجراءات فإن القطاع الخاص سوف يعلن رفضه وموقفه مستخدما كافة الوسائل
السلمية في التعبير عن رأيه.
وهدد القطاع الخاص في الرسالة بتسيير مسيرة خلال الأيام القادمة وإعلان
إضراب حتى تتحقق المطالب وتحمي رموز القطاع الخاص من التعسفات الباطلة.
وفي ختام الرسالة المذيل باسم الجمعية العمومية للغرفة التجارية بالأمانة
علق القطاع الخاص أمله باللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الذي قال أنها يجب
أن تعمل على مصلحة البلاد بأفق أوسع وأنها ستعمل على وقف تلك الإجراءات
التي وصفتها الرسالة بغير المسؤولة.
وكانت قيادة غرفة الأمانة قد تلقت وعودا من القيادي في المؤتمر حافظ معياد
بوقف العمل بقانون ضريبة المبيعات مقابل مشاركتها الفاعلة في مسيرة الخميس
قبل الفائت المؤيدة لرئيس الجمهورية، لكنها فوجئت بالتنصل عن تلك الوعود
سريعا وقوبلت بملاحقة قياداتها قضائيا.
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ: