انتقادات في البرلمان لاستخدام العنف ضد المتظاهرين والصحفيين

مطالبات بسحب الحشود المؤيدة للنظام في ميدان التحرير






المصدر أونلاين ـ مرصد البرلمان: أنور التاج


انتقد نواب من كتلة الحزب الحاكم استخدام العنف ضد المتظاهرين والصحفيين الذين يشاركون في تغطية التظاهرات المطالبة بتغيير النظام.

وطالب النائب عبده بشر خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء بضبط ومحاسبة
الأشخاص الذين يرفعون شعارات قال إنها "غير لائقة وتثير الفتنة المناطقية،
داعيا في الوقت ذاته إلى سرعة وضع آلية لسحب الحشود المؤيدة للنظام
والمتواجدة في ميدان التحرير، وقال إن "ما يحدث في ميدان التحرير أمر معيب
على حزب المؤتمر".

وأيد النائب عبد العزيز جباري ما ذهب إليه بشر من ضرورة جدولة خروج
العناصر المحتشدة في ميدان التحرير، معتبراً أن الوصول إلى مستوى الاعتداء
على المتظاهرين من طلاب جامعة صنعاء "شيئاً معيباً".

وقال جباري مستغرباً:" لم يحصل في الدنيا أن النظام خرج للتظاهر والمطالبة
بسقوط المعارضة إلا في اليمن"، منتقدا غياب المجلس عن الأحداث والأوضاع
التي تشهدها البلاد.

وفي السياق ذاته قال النائب علي المعمري إن "اللعب بالورقة المنطقية لعب بالنار وهذه الورقة ستحرق من يتلاعب بها".

ودعا هيئة رئاسة المجلس إلى تفعيل دور الرقابي للمجلس كون البلد، حد قوله،
يمر بمرحلة استثنائية تتطلب من هيئة الرئاسة ومن المجلس أن يكونوا
استثنائيين بما يتواءم مع المرحلة.

وقال المعمري: "المفترض أن يأتي وزير الداخلية كل يوم للمجلس بتقرير
تفصيلى عما يجري ويدور في البلد من أحداث"، مستغرباً في ذات الوقت حضور عدد
من الوزراء الذين قدموا استقالاتهم من مناصبهم للترشح في الانتخابات
النيابية المقبلة.

أما رئيس المجلس يحيى الراعي فقد عبر من جانبه عن رفضه للشعارات المناطقية
التي يرفعها المتظاهرون في ميدان التحرير وأمام جامعة صنعاء، وقال " لسنا
مع الإساءة لأي أحد"، مطالباً المعارضة بالتعاطي مع مبادرة رئيس الجمهورية
والعودة للحوار.

وفي سياق آخر، اعترف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بأن المطلوب
أمنياً الضابط علي سيف العبدلي المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة ما يزال
على قيد الحياة، خلافاً لما كانت وزارة الداخلية في وقت سابق، وفنده
العبدلي بالظهور أمام وسائل الإعلام.

وقال اللواء أحمد خلال في جلسة اليوم ان الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة
العبدلي الذي أقدم مع عدد من الأفراد على قتل ثلاثة من أبناء مديرية
القبيطة منتصف 2009م في منطقة حبيل جبر بمحافظة لحج، نافياً عدم اتخاذ أية
إجراءات في حق العبدلي وبقية الجناة وتقديمهم للعدالة، كما ورد في السؤال
الموجه إليه من النائب عبدالجليل جازم، مؤكداً ضبط اثنين من الجناة هم الآن
في نظر محكمة لحج، فيما لايزال العبدلي فاراً في الجبال، حد قوله.

وتحدث الوزير عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته ضد العبدلي أهمها
إيقاف راتبه منذ ارتكابه للجريمة، وهو ما شكك في صحته النائب عبده بشر
المتبني للسؤال نيابة عن زميله جازم، ما دفع الوزير إلى اقتراح تشكيل لجنة
برلمانية للتأكد من صحة ذلك الإجراء.

وأضاف وزير الدفاع أنه كانت هناك خطة لقصف المكان الذي يتواجد فيه العبدلي
بالطائرة لكن وجود الأطفال والأسر في المنطقة حال دون ذلك، وأردف:" بودنا
أن نقطع رأسه لكن ما باليد حيلة".

من جانبه قال النائب عبده بشر إنه كان من المفترض محكمة العبدلي غيابياً،
ورفع الحصانة عن عضو البرلمان الذي يدعم العبدلي وعصابته، وفقاً لوزير
الدفاع.

وكان وزير الدفاع قد اتهم عضواً في البرلمان بدعم علي سيف العبدلي، في إشارة منه إلى النائب ناصر الخبجي القيادي في الحراك الجنوبي.

وقدم الوزير للبرلمان خلفية عن العبدلي قائلاً إنه:" ضابط سيئ الذكر
والسمعة، عاد إلى اليمن بعد حرب صيف 94 مستفيداً من قرار العفو العام
والتحق بالحراك وارتكب أعمالاً غير قانونية قبل ارتكابه جريمة قتل
القبيطة".

من ناحيته أوضح وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري في رده على سؤال النائب
محمد الكويتي حول أسباب عدم ربط محافظة ريمة بالشبكة الكهربائية أوضح أنه
تم إدراج محافظة ريمة ضمن مشروع الطاقة الخامس الممول من من صندوق الصادرات
السعودي الحكومة اليمنية بتكلفة 20 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم
التوقيع على العقود في ديسمبر 2010م، متوقعاً وصول المواد الخاصة بالمشروع
خلال العام الحالي.