المصدر أونلاين - خاص
ألقى وزير التنمية البريطاني آلان دنكان منتصف ديسمبر الفائت محاضرة في
مؤسسة كارينجي للسلام بواشنطن حول "الأمن والتنمية في الدول الهشة"، وتحدث
خلالها حول اليمن كنمودجاً لهذه الدول. المصدر أونلاين يعيد نشر نص محاضرة
دنكان الذي ترجمتها إلى العربية صحيفة الأهالي:
أبدأ بالتعبير عن سعادتي البالغة بالحديث لمؤسسة كارنيجي.. المؤسسة التي
فعلت الكثير للدفع بحدود التفكير المعاصر نحو السياسة الخارجية الدولية،
وأود أن أنوه على وجه الخصوص إلى ما نشر مؤخرا حول اليمن على الحافة
فالمساهمة الثاقبة والمثيرة للتفكير هي التي تثير النقاش بين السياسيين
وصناع القرار في المملكة المتحدة. وأنا شاكر لمؤسسة دي إف آي دي لمساعدتها
في تمويل البحث. وهو يثبت أننا ناجحون في استغلال المال بطريقة مثلى،
فالقيمة من عملك هي المعيار.
أكثر الأفكار التي نتشاركها لمواجهة التحديات المعاصرة سواء كانت في اليمن
أو الصومال أو أفغانستان أو باكستان ولدينا فرص كثيرة لإيجاد حلول عملية،
لذلك بنفس هذه الروح من التعاون، أود اليوم أن أقدم مساهمة بلدي الخاصة في
هذا النقاش وأقول بقوة إن أي استجابة دائمة وذات معنى للتعامل مع الصراع في
الخارج يجب أن تكون التنمية منها في القلب.
وفي السعي لإثبات تلك الحجة سأدرس العلاقة الأساسية بين التنمية
والصراعات، وسأبحث تأثير الصراعات على قدرة البلدان على انتزاع نفسها من
الفقر، وسأوضح إلى أي مدى تشكل الاضطرابات في الخارج تهديدا للأمن القومي
«وسآخذ اليمن كمثال محدد». وسأبين بوضوح موقف حكومة المملكة المتحدة من
اليمن.
وأخيرا القول بأن لدينا حاجة ملحة للحصول على هذا الحق الذي مفتاحه أصدقاء اليمن والقيادة القوية الفاعلة عنصر أساسي فيه.
الصراع والتنمية قبل أن أرسم الرابط بين الصراعات والتنمية دعوني أتوقف للحظة لنعترف أن
هناك -سواء هنا في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة- هناك من يقول
ذلك، عندما نعاني من صعوبات اقتصادية فإن تقديم المساعدات تضحية، نحن نقول
لا لأولئك. على الرغم أن عمل الخير يبدأ في البيت، فإنه لا ينتهي هناك.
ما هو أكثر، هناك مصالح أوسع تخدمها ميزانية مساعداتنا: المرض، التجارة،
الهجرة، الاقتصاد، تغيرات المناخ - كل هذه الأشياء تتأثر مباشرة بما يحدث.
خلف البحار وبعيدا عن كونه سوء استخدام المال، فإن التنمية في الواقع
واحدة من أكثر السياسات فعالية من حيث التكلفة والإنتاج، ولذلك فإن حكومة
الائتلاف في المملكة المتحدة إلى جانب أنها وإلى جانب التزامها بتخصيص 7.%
من إجمالي الدخل القومي للتنمية من 2013م. أنا فخور جدا بمستشار ورئيس
حكومة بلدنا لقيادتهم الصامدة، وأتمنى أن يملك الكونجرس نفس القدر من
الشجاعة عندما يناقش هذا الموضوع العام المقبل.
قيمة التنمية لا تظهر في أي مكان بنفس القدر الذي تظهر في البلدان الهشة،
هذه البلدان عادة ما تكون بالفعل في فقر مدقع، وبالتالي فإنها تفتقر إلى
القدرة على تحمل الصدمات الإضافية للحرب.
حكومة المملكة المتحدة أعادت تقييم الطريقة التي تعالج بها الصراعات
والأوضاع الهشة في الخارج من خلال تأسيس مجلس جديد للأمن القومي الذي يجمع
بين وزارات الخارجية والدفاع والتنمية الدولية وجميع جوانب الأمن الداخلي.
في المستقبل سننظر إلى الأمن في الجوار ليس من خلال الصناديق المغلقة التي
تعالج التنمية والدبلوماسية والدفاع والجهود القائمة بذاتها.
نحن نؤمن أن ذلك يتأتى باتباع نهج متكامل يمكننا بشكل أفضل من الحد من
اندلاع الصراعات والحيلولة دون تصاعدها، وهذا ما جعلنا نضاعف مساعداتنا
للبلدان الهشة. إن دعمنا قد ساعد في إعادة أكثر من 5 ملايين طفل إلى
المدرسة في أفغانستان وفي توفير خدمات رعاية صحية أولية لـ 85% من السكان
هناك.
يمكننا أيضا الإعراب عن مدى ترحيبنا بنظام التنمية العالمي الجديد الذي
أعلنته الولايات المتحدة على لسان الرئيس أوباما في مؤتمر قمة الألفية في
أيلول - سبتمبر والاعتراف ليس فقط بأن التنمية واجب أخلاقي ولكن أيضا ضرورة
استراتيجية واقتصادية في إطار استراتيجية الأمن القومي الأمريكي.
مثلما هو حال غالبيتكم هنا اليوم، نحن نتطلع إلى إطلاق دبلوماسية وزيرة
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وإعادة النظر في التنمية، مع تركيزها
على المساهمة التي قدمتها السلطة المدنية وزيادة التركيز على بناء السلام
ومنع نشوب الصراعات فإننا نتوقع أن نرى الكثير من أصداء تفكيرنا.
كما قلت سابقاً، فالتنمية جزء مهم من الحل، لكن أؤكد على أنها «فقط جزء».
لو أننا نريد أن نكون ناجحين في معالجة الصراعات، الضعف، والمظالم.. يجب
اتباع نهج أوسع نطاقا من خلال العمل معا عبر الحكومات يمكننا مضاعفة تأثير
جهودنا. لكن دعوني أكون واضحا: هذا ليس موقفاً من تحويل التمويلات التنموية
لتحقيق أهداف الآخرين، كما أنه ليس عن عسكرة المساعدات.. مساعداتنا سوف
تلتزم بمبادئ التنمية وتعريف منظمة التعاون والتنمية ولجنة المساعدة
الإنمائية التي تقدم تعريفا محددا للمساعدات.
الصراع كعائق أمام التنمية وكما أن هناك اهتماما قويا بدعم الدول الضعيفة فإن هناك أيضا حجة أخلاقية
قوية، حيث أن البلدان الهشة لم تحقق بعد أياً من أهداف التنمية. 22 فقط من
34 بلدا الأكثر بعدا عن تحقيق تلك الأهداف هي في خضم الصراعات أو خارجة
منها.
تضم الدول الضعيفة ثلث الناس الذين يعيشون حالة فقر مدقع، كما تضم النصف
من الأطفال الذين هم خارج المدارس الابتدائية في العالم ونصف الأطفال الذين
يموتون قبل سن الخامسة عشرة. أصاب بول كولير أستاذ الاقتصاد في جامعة
أكسفورد كبد الحقيقة عندما وصف الحرب بأنها تطور في الاتجاه المعاكس.
هذه هي المعضلة الحقيقة.. أن المسار الوحيد المستدام للخروج من الفقر
يتحقق من خلال نمو اقتصادي طويل المدى، وحتى الآن لا تزال البلدان الهشة
بطبيعتها تجد صعوبة في النمو، بدلا من ذلك وجدت نفسها ترسو في دوامة من
الصراع والشكوى. ففي حال عدم وجود نمو اقتصادي فإن الدول الخارجة من الصراع
تواجه خطر العودة إليه في غضون عشر سنوات قادمة.
باختصار، الناس الذين يعيشون في مناطق تطحنها الصراعات يتحملون عبئ ثلاثي
الأبعاد. إنهم فقراء يعيشون في خوف على حياتهم، كما أن تحقيق حل النمو
الاقتصادي طويل المدى مستبعد الوصول إليه.
الصراعات والأمن القومي لقد تحدثت كثيرا عن ضرورات مختلفة لمعالجة الصراعات لكنني قلت القليل عن
القضية التي تلقى صدى أوسع في أوساط الناس العادييين في الغرب، وهي الأمن،
لذلك دعونا ننتقل من العام إلى الخاص، مستخدمين اليمن -البلد القريب إلى
قلبي- كمثال موضوعي.
لدينا في اليمن خير مثال لتعقد صراعات اليوم.. نحن نرى المظالم الفردية
والمجتمعية تتفاعل مع العوامل الإقليمية والدولية. ونتيجة للمواجهات
القبلية أصبحت الإدارة أمرا أكثر صعوبة.
من منظور التنمية، واليمن تعد ضمن الدول الواقعة ضمن الإشارة الحمراء، لم
ولن تحقق أيا من الأهداف الإنمائية للألفية. واليمن حاصلة على أسوأ
المؤشرات لوضع المرأة في المجتمع، ومعدل النمو السكاني فيها من أعلى
المعدلات في العالم، وينعدم فيها الأمن الغذائي ومشكلة سوء التغذية آخذ في
الارتفاع.. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي قد فشل ووصل عجز الموازنة العامة
للدولة نهاية العام الماضي إلى 2 مليار دولار. وهناك أيضا مشكلة إنسانية
حيث هناك 300 ألف نازح.
وفي ضوء هذه الخلفية ازدهر التطرف العنيف، مهددا أمن العالم ومصادر
الطاقة، لكن الإرهاب أيضا يمثل تهديدا لحكومة اليمن ولشعبها ولوكالات
التنمية والدبلوماسيين الذين يعملون جاهدين لمساعدة هذا البلد.
وبالتالي السلطات اليمنية وبوضوح تحتاج وتستحق دعمنا في جهودها لمواجهة
هذا التحدي، لكن يجب أن لا ينحصر ردنا فقط على التهديد الإرهابي، بل يجب أن
يكون نهجنا عميق الجذور في التنمية، كما هو في الدفاع والدبلوماسية.. وهذا
هو الأساس.
والفلسفة التي ينبني عليها موقف المملكة المتحدة من الوضع في اليمن، هي
الفلسفة التي ترى أنه من الأفضل اتخاذ الإجراءات اليوم بدلا من مواجهة خطر
فشل الدولة غدا.
موقف حكومة المملكة المتحدة حول اليمن في اليمن.. المملكة المتحدة متورطة تاريخيا لكننا الآن لم نعد في عصر
الإمبرياليات، وقد تخلت منذ فترة طويلة عن أي رغبة في أن تكون قوة
استعمارية وكل ما نتمنى أن تعمله الآن هو أن تستخدم تأثيرنا ومساعداتنا
لتعزيز أمن العالم وأن تحسن أوضاع اليمن وكل اليمنيين اليوم، إن موقف
المملكة المتحدة في اليمن يبين لنا بوضوح أننا لم نتعلم فقط من دروس الماضي
لكن ومع ذلك نحن على استعداد لاستثمار الوقت، والجهد والمال قوة فعالة من
أجل الخير في اليمن. إن توفر الإرادة السياسية القوية من جانب الحكومة
اليمنية أمر ضروري، كما أن أصدقاء اليمن هي المعالجة التي أريد أن آتي
اليها ثانية هي أيضا مفتاح. علينا أن نتأكد من أن هذه المعالجة تعزز جدول
الأعمال الثلاثي (التنمية، الدبلوماسية، والدفاع) وأنها أيضا تعمل بطريقة
متكاملة.
وهذا هو ما يجعلنا ننفق جزءا من ثروتنا في مساعدة اليمن لنبني قدرات
حكومتها ولنقوي قدرتها على المساءلة. مثلا نحن نعمل مع الحكومة، والمجتمع
المدني، والتشكيلات القبلية بغرض تشجيع السبل التي من شأنها إيجاد استجابة
محلية تسهم في تلبية الاحتياجات المحلية.
حسنا هذا يمكن أن يعني أن الحكومة نفسها لا يمكنها تحقيق تحسن ملموس في
جانب تقديم خدمات أساسية للفقراء، يمكن أن يساعد في معالجة الشواغل
والمظالم التي تركت دون ضابط وقودا للتطرف.
لنأخذ مثلا عملنا في الجانب الأمني، دعم وزارة التنمية الدولية للشرطة
ونظم العدالة ليس فقط يواجه التهديدات الخارجية، ولكنه يجعل الحياة أكثر
أمنا لليمنيين العاديين.
من جهة فإن هذا الدعم ساهم في تحسين أداء الشرطة لتأمين المجتمع، من جهة
أخرى فإنه يسهل على الشرطة مهمة جمع معلومات استخباراتية على أرض الواقع.
ويضاعف هذا الأثر بفضل الدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع لخفر السواحل اليمنية
كما أن الدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث يوفر على نطاق
أوسع الحوار في المجال السياسي وفي مجال حقوق الإنسان.
وبالتوازي مع ذلك سوف نستمر في التدخلات التنموية الأكثر تقليدية مثل بناء
المدارس والعيادات، وجميع الأشياء الأخرى التي يقوم بها الصندوق الاجتماعي
للتنمية في اليمن على خير ما يرام.
منذ 2005 المملكة المتحدة ساهمت في بناء قرابة 150 مدرسة وحوالي 2000 فصل
دراسي. بفضل الصندوق الاجتماعي حوالي 7 ملايين نسمة في 333 مديرية في اليمن
يحصلون على خدمات محلية أفضل وخلال السنوات القليلة القادمة ستكون قد وفرت
10 ملايين يوم عمل لفقراء اليمن.
ولكننا بحاجة إلى أن ننظر إلى أبعد للتصدي لانعدام فرص العمل وأسباب سوء
التغذية لدى الأطفال، ودعم عملية الحوار الوطني التي من شأنها أن تؤدي إلى
انتخابات شاملة ونزيهة في العام المقبل، والتي ينتج عنها حكومة قادرة على
العمل بطريقة أكثر استجابة لاحتياجات الناس.
هذه هي الأسس للنمو الدائم وأفضل وسيلة دفاع ضد الفقر والتطرف، من خلال
العمل مع المجتمع المدني والحكومة المحلية والمنظومة القبلية التقليدية،
ونأمل في أن تعالج المظالم المحلية، لتتمكن الحكومة من جعل اليمن يبدو أقوى
وأكثر استقرارا. واسمحوا لي أن أقول الآن إن المملكة المتحدة تدعو جميع
الأطراف المتورطة في الصراع الحوثي إلى اتفاق وتنفيذ اتفاق سلام على المدى
الطويل وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة لجميع المناطق المتضررة من
النزاع.
في كل هذا علينا أن نكون واعين لحقيقة أكثر فلسفية، فكما من حقنا أن نختار
أن نتكلم لغات مختلفة فإنه من حقنا أيضا أن نختار أفكار مختلفة عن أفكار
الدولة، فلا يمكننا أن ننظر في اليمن ومفهومها كدولة وذلك ببساطة من خلال
عيون غربية. فالولاءات العربية والقبلية تشكل صورة مختلفة.
لذلك فإن واحدة من أكبر التحديات التي تواجهنا هي مقاومة إغراء فرض
النماذج الغربية في اليمن أو في محاولة القول إن هذا ما يجب القيام به،
بدلا من ذلك، يجب أن نترك للحكومة وشعبها الحرية في تشكيل مستقبلهم
بأنفسهم.
تحديات تواجه المجتمع الدولي مجموعة أصدقاء اليمن تدرك بأن الحقيقة وما يوفر لنا فرصة كبيرة لدعم اليمن
في سعيها لتحقيق السلام والاستقرار. إن من الأهمية بمكان القول إن على
أصدقاء اليمن العمل معا وإظهار الالتزام في هذا الوقت الحرج. وفي كثير من
الأحيان في الماضي بذلت جهود دعم دولي بشكل مجزأ وقد تحول في كثير من
الأحيان إلى عائق لليمن أكثر من كونه مساعدة. مجموعة الأصدقاء قدمت لنا في
النهاية وسيلة لتنسيق الاستجابات، ولكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه.
علينا أن نتحدث إلى بعضنا البعض، أن نكون صادقين مع أصدقائنا في اليمن، أن
يكونوا مرنين، وقبل كل شيء علينا التأكد من أن لدينا أشخاصاً على الأرض في
صنعاء وأننا نستمع إليهم. وإننا إذا تركنا هذه الفرصة الذهبية تتسرب من
بين أصابعنا الذهبي فنحن واليمن من سيدفع الثمن لسنوات قادمة.
ولذا فإننا نخطط لاجتماع أصدقاء اليمن المقبل في الرياض في شباط/ فبراير،
ويجب ألا ننسى أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به في
الأشهر الفاصلة، على وجه الخصوص، فنحن بحاجة إلى رؤية تنموية موحدة وتحديد
أولوياتها. بقيادة وخطة الإصلاح اليمنية التي من شأنها أن تقنع الجهات
المانحة الدولية للبت فيها وتجعلهم يحددون إلى أي قناة يصبون دعمهم.
ونحن نؤيد حكومة الولايات المتحدة في إطلاق صندوق ائتماني متعدد المانحين
لدعم أولويات التنمية في اليمن. آمل أن يثبت أن هذا أيضا كاف للتخفيف من أي
تأثيرات سلبية على المدى القصير من برنامج صندوق النقد الدولي على الناس
الأكثر فقرا في اليمن. بدعم من القيادة القوية التي أبداها الرئيس صالح
والحكومة، ومن شأن هذه التدابير مساعدة اليمن للتكيف مع أي تغيير يمكن أن
يحدث في السنوات القليلة المقبلة، وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي
بذل المزيد من الجهد لتحسين نوعية دعمه بحيث يكون أقل تجزئة وأفضل تنسيقا،
وهذا ينطبق على دول الخليج والمانحين الغربيين العديدين والمنظمات غير
الحكومية على حد سواء.
يمكننا أن نأخذ القلب من التقدم الذي أحرز بالفعل داخل اليمن نفسها، وقد
شهدنا تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي ؛ واتفاقا لوقف إطلاق النار مع
المتمردين الحوثيين في الشمال، والشروع في الحوار الوطني. وعلى نطاق واسع
نظر أصدقاء اليمن في اجتماع نيويورك في أيلول / سبتمبر إلى هذه الخطوة
باعتبارها خطوة أخرى ناجحة في الاتجاه الصحيح. لكن لا بد من الحفاظ على هذا
التقدم ما لم فإن أيا من هذه المكاسب ستذهب سدى.
بالنسبة لي، والوضع المزري يشحذ عزمي على إيجاد الحلول فأنا أعرف آخرين في
اليمن يشاركونني مشاعري، وبطبيعة الحال، فإنه يتعين علينا جميعا أن ندرك
أن تجربة جيران اليمن، ولا سيما في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
في التعاطي مع الأوضاع في اليمن تراكمت منذ فترة طويلة ونحن نقدر دعمهم
وسوف نواصل العمل معهم.
استنتاج السيدات والسادة، لقد تركز هذا الصباح على اليمن، البلد الذي عرفته لسنوات
طويلة وأحببته، بطبيعة الحال، والبلدان الأخرى الثلاثة التي يمكن أنني
أشرت إليها: أفغانستان وباكستان والصومال على سبيل المثال. هناك بعض
العوامل التي تتسبب في جعل الصراع أكثر حضورا، وبالتالي يجب علينا التركيز
على الوقاية، ولكن ليس هناك قالب محدد للصراع عندما يحدث، فكما أن كل حالة
فريدة من نوعها في كل بلد على حدة، فكذلك يجب أن تكون استجابتنا في المملكة
المتحدة استراتيجية واحدة ثابتة، واليقين واحد، هو أن أي استجابة ناجحة
ستقف بثبات على مثلث التنمية والدفاع والدبلوماسية.
ما يهم الآن هو أن على كل واحد منا، والمجتمع الدولي والجهات المانحة
والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمجتمع المدني حشد
الدعم للدول الهشة.
وبذلك يمكننا تخفيف أثر الصراع القائم على أشد الناس فقرا في العالم، وإذا
تصرفنا بسرعة لسحب الآخرين من حافة الهاوية. فهناك الإرادة، كل ما تبقى هو
تطابق الخطاب مع الواقع. وكان بعد كل شيء، أندرو كارنيجي نفسه الذي قال
قولته المشهورة : «عندما تقدمت في السن لم أعد أصغي كثيرا إلى ما يقوله
الناس، فقط أشاهد ما يقومون به»
♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » 
الدَولَہ: