هود تدين اعتقال كرمان وتصفه بالهمجي والمخالف للدستور

دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود اعتقال الناشطة الحقوقية توكل عبدالسلام كرمان، وواصفته بأنه سلوك همجي وإجرامي.

وأكدت في بيان – تلقت الصحوة نت نسخة منه - أن هذا الاعتقال مخالف للقانون الذي نصت المادة (64) من قانون الإجراءات الجزائية على (للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمرا بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات .) ثم بينت المادة (175) (إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطيا .).

وأضافت المنظمة: "ومما هو غني عن التوضيح أن توكل كرمان لم يتم استدعائها بأي من طرق الاستدعاء المنصوص عليها في المواد ( 65 ، 66، 67) من ذات القانون كما أنه لا ينطبق عليها أي شرط من شروط الحجز المنصوص عليها في المادة (175) فهي ذات عنوان معروف لا يخاف هربها ولم تطلب للحضور أصلا .

وأكدت هود أن اعتقال كرمان تم بسبب ممارستها لحق أصيل من حقوقها الدستورية والقانونية وهو الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والذي كفله الدستور اليمني في المادة (42) التي نصت على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.)

واعتبرت أن مصادرة الحق في التعبير هو انتهاك للدستور وهو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم الذي تستمد منه السلطة شرعيتها أمام مواطنيها كما أنه انتهاك لتعهدات اليمن الدولية التي اكتسبت بها شخصيتها القانونية الدولية وهي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية فصارت قوانين ملزمة للحكومة عليها احترامها وتطبيقها حفظا لهيبة القانون وأمن المواطنين والسكينة العامة.

ودعت هود السلطات اليمنية إلى الكف عن استخدام الذراع الأمنية في تصفية الحسابات السياسية ومصادرة الحقوق المدنية، محذرة من أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي لا تصب نتائجه في مصلحة السلطة بالذات .

ودعت هود السلطة إلى الإفراج عن توكل كرمان وكل معتقلي الرأي في السجون اليمنية والاعتذار لهم وتعويضهم وفق القانون.

كما دعت المجتمع المدني وكل القوى الحية ذات العلاقة بالشأن اليمني لممارسة أعلى قدر ممكن من الضغوط على السلطة اليمنية لإعادتها إلى جادة الصواب وتوجيهها نحو احترام القانون.